بقتل صاحبه فأضيف إلى الصاحب لأدنى ملابسة بخلاف ما لو قتل فإن القتل يكون كفارة له عن اثم القتل وهذا المعنى لا يصلح للترغيب الا ان يقال الترغيب باعتبار إيهام الكلام بالمعنى الظاهر ويجوز الترغيب بمثله توسلا به إلى العفو وإصلاح ذات البين كما يجوز التعريض في محله والله تعالى أعلم
قوله
[4726] كانا في جب بضم جيم وتشديد موحدة هو بئر غير مطوي فرفع المنقار الظاهر أن المراد بالمنقار ها هنا آلة نقر الأرض أي حفرها ويقال له المنقر بكسر الميم والمعول والله تعالى أعلم ان قتلته كنت مثله أي في كون كل منهما قاتل نفس وان كان هذا قتل بالباطل وأنت قتلت بالحق لكن أطلق
الكلام لإيهامه ظاهره ليتوسل به إلى العفو أو المراد كنت مثله ان كان القاتل صادقا في دعوى أن القتل لم يكن عمدا والله تعالى أعلم فرجع فقال أي الولي ان قتلته على صيغة المتكلم
قوله
[4727] قال بلى فإن ذاك ان شرطية أي فإن كان الأمر ذاك فقد عفوت عنه قوله
[4729] القاتل والمقتول في النار لم يرد أن هذا القاتل والمقتول في النار بل أراد أن القاتل والمقتول يكونان في النار فيما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فهو خبر صادق في محله لكن لإيهام الكلام المعنى الأول ذكره ليكون وسيلة إلى العفو والله تعالى أعلم
[4730] فلحق الرجل على بناء المفعول والمراد بالرجل ولي المقتول قوله
[4731] فأعنفه من أعنف بالنون والفاء إذا وبخ كعنف بالتشديد وهذه قضية أخرى غير قضية صاحب النسعة ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم علم بوحي أن القتل في حق هذا القاتل خير بخلاف القاتل في الواقعة السابقة والله تعالى أعلم
قوله
[4732] كان قريظة بالتصغير والنضير كالأمير وخبر كان محذوف أي في المدينة أو بينهما فرق في الشرف ونحو ذلك مائة وسق بفتح واو وسكون سين وكسر الواو لغة ستون صاعا فقالوا بيننا الخ أي قالت قريظة ذاك حين أبى النضير دفع القاتل إليهم جريا على العادة السالفة قوله يودون على بناء المفعول من الدية قوله
[4734] هل عهد إليك أي أوصاك الا ما في كتابي لا يخفى أن ما في كتابه ما كان من الأمور المخصوصة به فالاستثناء اما بملاحظة الكتاب فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خص عليا بأن أمره أن يكتب دون غيره أو لبيان نفي الاختصاص بأبلغ وجه أي لو كان شيء خصنا به لكان ما في كتابي لكن الذي في كتابي ليس مما خصنا به فما خصنا بشيء والله تعالى أعلم من قراب سيفه بكسر القاف هو وعاء يكون فيه السيف بغمده وحمائله تتكافأ
بتاءين أي تتساوى فيقتل الشريف بالوضيع ومنه أخذ المصنف أن الحر يقتل بالعبد لمساواة الدماء وهم يد أي اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى آخر فكذلك اللائق بشأن المؤمنين يسعى بذمتهم أي ذمتهم في يدأقلهم عددا وهو الواحد أو أسفلهم رتبة وهو العبد يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل ولا يقتل مؤمن بكافر ظاهره العموم ومن لا يقول به يخصه بغير الذمي جمعا بينه وبين ما ثبت من أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ولا ذو عهد من الكفرة كالذمي والمستأمن وبقية الحديث قد سبقت قوله من قتل عبده قتلناه اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا الحديث وارد على الزجر والرضع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك وقيل ورد في عبد أعتقه سيده فسمى عبده باعتبار ما كان وقيل منسوخ قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله