حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)
/ ৩৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيوع)
  1. كتاب الطهارة
  2. (تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)
  3. (باب حد الغسل)
  4. (باب فرض الوضوء)
  5. (كتاب المياه)
  6. (باب التوقيت)
  7. (كتاب الحيض والاستحاضة)
  8. (كتاب الغسل والتيمم)
  9. (باب الرخصة في ذلك)
  10. (كتاب الصلاة)
  11. (كتاب الأذان)
  12. (كتاب المساجد)
  13. (كتاب القبلة)
  14. (كتاب الإمامة)
  15. (كتاب الافتتاح)
  16. (كتاب الجمعة)
  17. (كتاب تقصير الصلاة في السفر)
  18. (كتاب الكسوف)
  19. (كتاب الاستسقاء)
  20. (كتاب صلاة الخوف)
  21. (كتاب العيدين)
  22. (كتاب قيام الليل)
  23. (كتاب الجنائز)
  24. (كتاب الصيام)
  25. (كتاب الزكاة)
  26. (كتاب مناسك الحج)
  27. (كتاب الجهاد)
  28. (كتاب النكاح)
  29. (كتاب الطلاق)
  30. (كتاب الخيل)
  31. كتاب الأحباس
  32. (كتاب النحل)
  33. (كتاب الهبة)
  34. كتاب الرقيى
  35. (كتاب العمرى)
  36. (كتاب الأيمان والنذور)
  37. (كتاب المزارعة)
  38. (كتاب عشرة النساء)
  39. (كتاب تحريم الدم)
  40. (كتاب قسم الفيء)
  41. (كتاب البيعة)
  42. (كتاب العقيقة)
  43. (كتاب الفرع والعتيرة)
  44. (كتاب الصيد والذبائح)
  45. (كتاب الضحايا)
  46. (كتاب البيوع)
  47. (كتاب القسامة والقود والديات)
  48. (كتاب قطع السارق)
  49. (كتاب الزينة)
  50. (كتاب آداب القضاة)
  51. كتاب الاستعاذة
  52. (كتاب الاستعاذة)
  53. (كتاب الأشربة)

[4662] عن بيع فضل الماء هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه قوله ماء الوهط ضبط بفتحتين مال كان لعمرو بن العاص بالطائف وقيل قرية بالطائف وأصله الموضع المطمئن قوله هل علمت الخ يريد أن الخمر حرام فلعلك ما علمت بذلك ففعلت ما فعلت لذلك فسار من السر الذي هو بمعنى الكلام الخفي ومفعوله انسانا وقوله

[4665] ثم حرم التجارة في الخمر تنبيها على أنهما في الحرمة سواء وقال السيوطي في حاشية أبي داود جاء عن عائشة في بعض الروايات لما نزلت سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فهذا يدل على أنه كان في الآيات المذكورة تحريم ذلك وكأنه نسخت تلاوته

قوله والأصنام وكانوا يعملونها من النحاس ونحوه ويبيعونها فانظر إلى سخافة عقولهم حيث يعبدون أربابا يبيعونها في الأسواق قوله

[4670] عن بيع ضراب الجمل أي عن أخذ الكراء على ضرابه وينبغي لصاحب الفحل اعارته بلا كراء فإن في المنع عنها قطع النسل وبيع الأرض للحرث أي كراء الأرض للزرع وقد سبق

قوله

[4671] عن عسب الفحل عسبه بفتح فسكون ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وضرابه أيضا ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه فهو بحذف المضاف أي كراء عسبه وقيل يقال لكرائه عسب أيضا والله تعالى أعلم قوله

[4676] أيما امرئ كلمة ما زائدة لزيادة الايهام وامرئ مجرور بالإضافة أفلس يقال أفلس الرجل إذا صار إلى حال لا فلوس له أو صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر قيل المفلس لغة من لا عين له ولا عرض وشرعا ما قصر ما بيده عما عليه من الديون

[4676] ثم وجد رجل أي بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئا كما في رواية الموطأ عند مالك فهو أولى به أي بذلك الذي وجد من السلعة أي يجوز له أن

يأخذه بعينه ولا يكون مشتركا بينه وبين سائر الغرماء وبهذا يقول الجمهور خلافا للحنفية فقالوا انه كالغرماء لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ويحملون الحديث على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلا أو على البيع بشرط الخيار للبائع أي إذا كان الخيار للبائع والمشتري مفلس فالأنسب أن يختار الفسخ وهو تأويل بعيد وقولهم ان الله تعالى لم يشرع للدائن عند الافلاس الا الانتظار فجوابه أن الانتظار فيما لا يوجد عند المفلس ولا كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده والحديث يبين أن الذي يأخذ هذا الموجود هو صاحب المتاع ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين وهذا لا يخالف القرآن ولا يقتضي القرآن خلافه والله تعالى أعلم

قوله

[4677] عن الرجل أي في الرجل يعدم من أعدم الرجل إذا افتقر وهو صفة الرجل لأن تعريفه للجنس لا العهد انه بكسران والجملة جزاء الشرط والضمير للمتاع

قوله

[4679] قال حدثني أسيد بن حضير بالتصغير فيهما قال المزي في الأطراف قال أحمد بن حنبل هو في كتاب بن جريج أسيد بن ظهير ولكن حديث بن جريج حدثهم بالبصرة قال المزي وهو الصواب لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر وصلى عليه فكيف

يدرك زمن معاوية قوله إذا وجدها أي السرقة أو الأمتعة أو الأموال المسروقة أو المغصوبة غير المتهم أي في يد من اشترى من الغاصب والسارق لا في يد الغاصب أو السارق بما اشتراها لئلا يتضرر من غير تقصير منه ولا يخفى ما بين هذا الحديث وبين حديث سمرة الآتي من المعارضة لكن ان ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا الحديث فينبغي أن يكون العمل به أرجح الا أن كثيرا من العلماء مال إلى خلافه والله تعالى أعلم

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।