حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)
/ ৩৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيوع)
  1. كتاب الطهارة
  2. (تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)
  3. (باب حد الغسل)
  4. (باب فرض الوضوء)
  5. (كتاب المياه)
  6. (باب التوقيت)
  7. (كتاب الحيض والاستحاضة)
  8. (كتاب الغسل والتيمم)
  9. (باب الرخصة في ذلك)
  10. (كتاب الصلاة)
  11. (كتاب الأذان)
  12. (كتاب المساجد)
  13. (كتاب القبلة)
  14. (كتاب الإمامة)
  15. (كتاب الافتتاح)
  16. (كتاب الجمعة)
  17. (كتاب تقصير الصلاة في السفر)
  18. (كتاب الكسوف)
  19. (كتاب الاستسقاء)
  20. (كتاب صلاة الخوف)
  21. (كتاب العيدين)
  22. (كتاب قيام الليل)
  23. (كتاب الجنائز)
  24. (كتاب الصيام)
  25. (كتاب الزكاة)
  26. (كتاب مناسك الحج)
  27. (كتاب الجهاد)
  28. (كتاب النكاح)
  29. (كتاب الطلاق)
  30. (كتاب الخيل)
  31. كتاب الأحباس
  32. (كتاب النحل)
  33. (كتاب الهبة)
  34. كتاب الرقيى
  35. (كتاب العمرى)
  36. (كتاب الأيمان والنذور)
  37. (كتاب المزارعة)
  38. (كتاب عشرة النساء)
  39. (كتاب تحريم الدم)
  40. (كتاب قسم الفيء)
  41. (كتاب البيعة)
  42. (كتاب العقيقة)
  43. (كتاب الفرع والعتيرة)
  44. (كتاب الصيد والذبائح)
  45. (كتاب الضحايا)
  46. (كتاب البيوع)
  47. (كتاب القسامة والقود والديات)
  48. (كتاب قطع السارق)
  49. (كتاب الزينة)
  50. (كتاب آداب القضاة)
  51. كتاب الاستعاذة
  52. (كتاب الاستعاذة)
  53. (كتاب الأشربة)

[4600] ان كل شيء بمنزلة الطعام فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره

قوله

[4604] اشتراه بكيل خرج مخرج الغالب المعتاد فلا مفهوم له فوافق أحاديث الإطلاق وأحاديث الجزاف قوله

[4605] من يأمرنا قال السيوطي هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق إلى مكان سواه أي ليتم القبض على آكد وجه قوله جزافا مثلث الجيم والكسر أفصح هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزوناقوله

[4608] رأيت الناس يضربون هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم قوله واهالة بكسر الهمزة هي كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به وقيل هي ما أذيب من الألية والشحم وقيل الدسم الجامد سنخة بفتح مهملة وكسر نون معجمة أي متغيرة الريح قوله

[4611] لا يحل سلف وبيع لسلف بفتحتين القرض ويطلق على السلم والمراد ها هنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعا أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ولا شرطان في بيع

مثل بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلا كالجمهور وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته وهذا لا يجوز ولو قال أبيعك وعلى خياطته فلا بأس به ولا بيع ما ليس عندك قيل هو كبيع الآبق ومال الغير والبيع قبل القبض والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفا وهو مقتضى بعض الأحاديث ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث قال الخطابي يريد العين دون بيع الصفة يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في السلم فإن مداره على الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع والله تعالى أعلم

قوله

[4612] ليس على رجل الخ أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع

قوله

[4613] فيسألني البيع هو بمعنى المبيع وجملة ليس عندي صفته بناء على أن تعريفه للجنس ومثله يوصف بالجملة مثل كمثل الحمار يحمل أسفاراأو الجملة حال أبيعه بتقدير همزة الاستفهام

قوله

[4614] كنا نسلف من أسلف والمراد السلم أي نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم الخ المقصود بيان محل الحديث السابق وأنه في بيع العين لا في السلم قوله

[4616] وهم يسلفون يقال أسلف اسلافا وسلف تسليفا والاسم السلف وهو على وجهين أحدهما قرض لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر والثاني أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم ونصب السنة السنتين اما على نزع الخافض أي إلى السنة أو على المصدر أي اسلاف السنة ووزن معلوم بالواو في الأصول فقيل الواو للتقسيم أي بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم ان كان كيليا ووزن معلوم ان كان وزنيا

أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم قوله إلى أجل معلوم قيل ظاهره اشتراط الأجل في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد وقال الشافعي لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه ان أجل اشترط أن يكون الأجل معلوما كما في قرينته والله تعالى اعلم قوله استسلف أي استقرض بكرا بفتح فسكون الفتى من الإبل كالغلام من الإنسان رباعيا كثمانيا وهو ما دخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته والرباعية بوزن ثمانية خيارا مختارا وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز وقالوا هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوى بلا دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه

— পৃষ্ঠা ২৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।