وأما إذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرا بمعناه والله تعالى أعلم قوله بيع العرايا بالرطب هذا يقتضي أن العرية ما يعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب لا ما يشتريه من يريد أكل الرطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى فليتأمل قوله أو ما دون خمسة شك من الراوي أو هو تعميم في طرف النقصان لئلا يتوهم أن خمسة أوسق ذكرت تحديدا لمنع النقصان ففيه بيان أن خمسة أوسق حد لمنع الزيادة فقط قوله
[4545] أينقص الرطب تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة قال القاضي في شرح المصابيح ليس المراد من الاستفهام استفهام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلا حملا للحديث على النسيئة لما روى هذا الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه بين لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد الا من طريق المفهوم وهو عنده غير منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية أذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف قلت المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم معرفة غيره فالأقرب قول الجمهور ولذلك خالف الامام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم
قوله
[4547] عن بيع الصبرة بضم صاد وسكون باء هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر قوله
[4549] أن يبيعه بكيل طعام أي من جنسه قوله عن المخابرة كراء الأرض ببعض الخارج والمزابنة بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية قوله
[4551] بيع النخلة أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل حتى تزهو هو بفتح التاء من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته والمراد أن يظهر صلاحها وعن السنبل أي عن بيع ما فيه من الحب يبيض بتشديد الضاد أي يشتد حبه العاهة الآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده
قوله
[4552] إنا لا نجد الصيحاني هو ضرب من التمر والظاهر ان المراد بالعذق أيضا نوع من التمر بجمع التمر بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه ولا يكون غالبا الا رديئا أي ان أهل التمر الجيد لا يعطون من الجيد في مقابلة الرديء بقدره ولا يرضون به فكيف نفعل إذا بعنا الجيد هل نزيد لهم من الردئ فبين له صلى الله تعالى عليه وسلم أن من أراد تحصيل الجيد ينبغي له أن يبيع رديئه بنقد ثم يشتري به الجيد وليس فيه أنه يبيع الرديء من صاحب الجيد لكن بإطلاقه يشمل ما إذا باع منه فكأنه لهذا استدل به بعضهم على جواز حيلة الربا لكن رده غير واحد والله تعالى أعلم قوله جنيب نوع معروف من أنواع التمر
قوله ريان أي الذي سقى نخله ماء كثير بعلا أي ما يشرب بعروقه ولا يسقى بالانهار أني بتشديد النون مقصور من أدوات الاستفهام
قوله
[4555] لا صاعي تمر كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها منصوب مضاف والمراد لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعا فيدل الحديث على