حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)
/ ৩৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيوع)
  1. كتاب الطهارة
  2. (تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)
  3. (باب حد الغسل)
  4. (باب فرض الوضوء)
  5. (كتاب المياه)
  6. (باب التوقيت)
  7. (كتاب الحيض والاستحاضة)
  8. (كتاب الغسل والتيمم)
  9. (باب الرخصة في ذلك)
  10. (كتاب الصلاة)
  11. (كتاب الأذان)
  12. (كتاب المساجد)
  13. (كتاب القبلة)
  14. (كتاب الإمامة)
  15. (كتاب الافتتاح)
  16. (كتاب الجمعة)
  17. (كتاب تقصير الصلاة في السفر)
  18. (كتاب الكسوف)
  19. (كتاب الاستسقاء)
  20. (كتاب صلاة الخوف)
  21. (كتاب العيدين)
  22. (كتاب قيام الليل)
  23. (كتاب الجنائز)
  24. (كتاب الصيام)
  25. (كتاب الزكاة)
  26. (كتاب مناسك الحج)
  27. (كتاب الجهاد)
  28. (كتاب النكاح)
  29. (كتاب الطلاق)
  30. (كتاب الخيل)
  31. كتاب الأحباس
  32. (كتاب النحل)
  33. (كتاب الهبة)
  34. كتاب الرقيى
  35. (كتاب العمرى)
  36. (كتاب الأيمان والنذور)
  37. (كتاب المزارعة)
  38. (كتاب عشرة النساء)
  39. (كتاب تحريم الدم)
  40. (كتاب قسم الفيء)
  41. (كتاب البيعة)
  42. (كتاب العقيقة)
  43. (كتاب الفرع والعتيرة)
  44. (كتاب الصيد والذبائح)
  45. (كتاب الضحايا)
  46. (كتاب البيوع)
  47. (كتاب القسامة والقود والديات)
  48. (كتاب قطع السارق)
  49. (كتاب الزينة)
  50. (كتاب آداب القضاة)
  51. كتاب الاستعاذة
  52. (كتاب الاستعاذة)
  53. (كتاب الأشربة)

قوله

[4489] لا سمراء أي لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء والأول أقرب والله تعالى أعلم قوله

[4490] أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود

قوله

[4491] وأن يبيع مهاجر المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا إلى ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله والنجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره قوله

[4492] نهى أن يبيع حاضر هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له بأن يكون دلالالة وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصا

قوله

[4496] ولا تناجشوا جيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلا عن أن يفعل بدأ والله تعالى أعلم قوله

[4501] لا تلقوا الجلب هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه فإذا أتى سيده أي الجالب فهو بالخيار وذلك لأن المتلقي كثيرا ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه فإن وجده كذلك فله خيار في رد البيع والله تعالى أعلم قوله

[4502] ولا تسأل المرأة المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول لا أقبل النكاح ولا أرضى به الا بطلاق السابقة

قوله

[4504] حتى يبتاع أي يشتري وهو غاية لما يفهم أي لينتظر حتى يبتاع والا لا تستقيم الغاية ثم هذه الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم قوله قدحا بفتحتين وحلسا بكسر حاء مهملة كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب فيمن يزيد الظاهر أن في بمعنى من وكانا لفقير فقال بعضهم أعطى درهما فقال صلى الله تعالى عليه وسلم من يزيد أو كما قال فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم قوله

[4509] نهى عن الملامسة هي أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعا للخيار عند البيع أو قاطعا للخيار بعد البيع أو قاطعا لكل خيار أقوال والمنابذة

أن يجعل نبذ المبيع كذلك قوله

[4512] عن بيعتين المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة

قوله

[4515] عن لبستين بكسر اللام للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير مذكورتين في الحديث للإختصار قوله

[4518] عن بيع الحصاة هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن اثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع وقيل هو أن يجعل الرمي عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي وعن بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وقال الأزهري هو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك

— পৃষ্ঠা ২৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।