حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)
/ 331
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيوع)
  1. كتاب الطهارة
  2. (تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)
  3. (باب حد الغسل)
  4. (باب فرض الوضوء)
  5. (كتاب المياه)
  6. (باب التوقيت)
  7. (كتاب الحيض والاستحاضة)
  8. (كتاب الغسل والتيمم)
  9. (باب الرخصة في ذلك)
  10. (كتاب الصلاة)
  11. (كتاب الأذان)
  12. (كتاب المساجد)
  13. (كتاب القبلة)
  14. (كتاب الإمامة)
  15. (كتاب الافتتاح)
  16. (كتاب الجمعة)
  17. (كتاب تقصير الصلاة في السفر)
  18. (كتاب الكسوف)
  19. (كتاب الاستسقاء)
  20. (كتاب صلاة الخوف)
  21. (كتاب العيدين)
  22. (كتاب قيام الليل)
  23. (كتاب الجنائز)
  24. (كتاب الصيام)
  25. (كتاب الزكاة)
  26. (كتاب مناسك الحج)
  27. (كتاب الجهاد)
  28. (كتاب النكاح)
  29. (كتاب الطلاق)
  30. (كتاب الخيل)
  31. كتاب الأحباس
  32. (كتاب النحل)
  33. (كتاب الهبة)
  34. كتاب الرقيى
  35. (كتاب العمرى)
  36. (كتاب الأيمان والنذور)
  37. (كتاب المزارعة)
  38. (كتاب عشرة النساء)
  39. (كتاب تحريم الدم)
  40. (كتاب قسم الفيء)
  41. (كتاب البيعة)
  42. (كتاب العقيقة)
  43. (كتاب الفرع والعتيرة)
  44. (كتاب الصيد والذبائح)
  45. (كتاب الضحايا)
  46. (كتاب البيوع)
  47. (كتاب القسامة والقود والديات)
  48. (كتاب قطع السارق)
  49. (كتاب الزينة)
  50. (كتاب آداب القضاة)
  51. كتاب الاستعاذة
  52. (كتاب الاستعاذة)
  53. (كتاب الأشربة)

قوله

[4477] لا بيع بينهما أي لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد

يقال هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسر الافتراق بالافتراق بالأقوال فليتأمل

قوله

[4483] ولا يحل

لهأن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله أي يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس والا فلا خشية وقيل بل ينفيه لان طلب الاقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار والا فيكفيه ماله من الخيار في ابطاله البيع عن طلب الاقالة من صاحبه والله تعالى أعلم

قوله

[4484] أنه يخدع على بناء المفعول لا خلابة أي لا خداعة قال السيوطي هي الخداع بالقول اللطيف قيل إنما علمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه وكأن الناس في ذلك الزمان أخوان ينظر بعضهم لبعض أكثر مما ينظرون لأنفسهم وروى في آخر هذا الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال قال أكثر أهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة

قوله

[4485] في عقدته بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله أحجر بتقديم المهملة على المعجمة أي أمنعه قوله المحفلة بتشديد الفاء اسم مفعول

وهي المصراة والتحفيل هي التصرية هكذا المشهور وسيذكرها المصنف وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما فرقا

قوله

[4486] أو اللقحة بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج وفي الصحاح اللقحة كالقربة والجمع لقح كقرب فلا يحفلها من التحفيل أي فلا تحبس لبنها في الضرع لتخدع به المشتري قوله وهو أي التصرية أو الضمير للتصرية التذكير باعتبار الخبر أخلاف الناقة أي ضروعها جمع خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف

قوله

[4487] لا تلقوا الركبان من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق ولا تصروا هو من التصرية عند كثير وقد روى عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته متى أشكل عليكم ضبطه فاذكروا قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الاشكال وجوز بعضهم انه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصر بمعنى الشد والربط والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري والصر هو شد الضرع وربطه لذلك وظاهر كلام المصنف يشير إلى الثاني فإنه فسر بالربط من ابتاع أي اشترى

[4488] صاع من تمر أي صاع مما هو غالب 3 أهل العلم قال بن عبد البر أن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن مالا يعرف لا يمكن تقويمه فحكم صلى الله تعالى عليه وسلم بصاع من تمر قطعا للنزاع والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه وقد أخذ الجمهور بالحديث ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعدالدين هو الضمان بالقيمة أو الثمن وهذا الضمان ليس شيئا من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعا وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل والغرة في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع قطعا للنزاع وأما الحديث فقد جاء من رواية بن عمر رواه أبو داود بوجه والطبراني بآخر ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات وقد رواه بن مسعود موقوفا كما في صحيح البخاري والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة والموقوف المخالف مرفوع حكما وبن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق وقولهم أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضا فقد ذكره في الإصابة في فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتى ومن تتبع كتب الحديث يجده حقا بلا ريب والله تعالى أعلم

— Page 278 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।