قوله
[4458] ثلاثة لا يكلمهم الله الكلام مسوق لافادة كمال الغضب عليهم والا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي تلطفا ورحمة وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة أو لا يثنى عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله أوسع فقد قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المسبل من أسبل أي من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى واللفظ مطلق الا أن بعض الروايات تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبرا وأما غيره فأمره أخف ان شاء الله تعالى والمنفق من التنفيق أو الإنفاق بمعنى الترويج الا ان المشهور رواية هو الأول سلعته بكسر السين أي متاعه
والمنان عطاءه أي يمن بما يعطي وهذا إذا لم يعط شيئا الا منه كما في بعض الروايات
[4460] وكثرة الحلف بفتح فكسر أو سكون فإنه أي الحلف والمراد الكاذبة أو مطلقا ثم يمحق من المحق وهو المحو أي يزيل البركة قوله الحلف قال السيوطي في حاشية أبي داود المراد اليمين الكاذبة قلت يمكن ابقاؤه على إطلاقه لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة ما بخلاف يمين المدعى عليه فإنها لإزالة التهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة منفقة هو وما بعده مفعلة بفتح ميم وعين أي موضع لنفاقها ورواجها ومظنة له في الحال وممحقة أي موضع لنقصان البركة ومظنة له في المال بأن يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها اما سرقا أو حرقا أو غرقا أو غصبا أو نهبا أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله تعالى كذا ذكره
السيوطي
قوله
[4462] فضل ماء بالمد والتنوين هذا الحديث يفيد ذم منع بن السبيل فلا يدخل فيه منع زرع الغير ولا يلزمه البذل فيه وفي له أي ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقا بعد العصر للمبالغة في الذم لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه فالمعصية في مثله أقبح قوله ونبتاعها أي نشتريها فشوبوه بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث في كتاب الإيمان قوله
[4465] الا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية أي فان تفرقا فلا خيار الا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط وقيل من نفس الحكم أي الا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس اختر فقال اخترت فلا خيار قبل التفرق والا أن يكون بيعا شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه والاخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى الثاني والله تعالى أعلم قوله
[4466] أو يكون كلمة أو بمعنى الا أن والمضارع منصوب أي الا أن يكون العقد ذا خيار
قوله
[4472] إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الخ هذه الرواية تبطل تأويل من
ينكر خيار المجلس فليتأمل والله تعالى أعلم
قوله
[4473] فارق صاحبه أي خوفا من أن يرد البائع البيع بماله من الخيار فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس أم هو الذي يقول النافي له والله تعالى أعلم