حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)
/ ٣٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب البيوع)
  1. كتاب الطهارة
  2. (تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)
  3. (باب حد الغسل)
  4. (باب فرض الوضوء)
  5. (كتاب المياه)
  6. (باب التوقيت)
  7. (كتاب الحيض والاستحاضة)
  8. (كتاب الغسل والتيمم)
  9. (باب الرخصة في ذلك)
  10. (كتاب الصلاة)
  11. (كتاب الأذان)
  12. (كتاب المساجد)
  13. (كتاب القبلة)
  14. (كتاب الإمامة)
  15. (كتاب الافتتاح)
  16. (كتاب الجمعة)
  17. (كتاب تقصير الصلاة في السفر)
  18. (كتاب الكسوف)
  19. (كتاب الاستسقاء)
  20. (كتاب صلاة الخوف)
  21. (كتاب العيدين)
  22. (كتاب قيام الليل)
  23. (كتاب الجنائز)
  24. (كتاب الصيام)
  25. (كتاب الزكاة)
  26. (كتاب مناسك الحج)
  27. (كتاب الجهاد)
  28. (كتاب النكاح)
  29. (كتاب الطلاق)
  30. (كتاب الخيل)
  31. كتاب الأحباس
  32. (كتاب النحل)
  33. (كتاب الهبة)
  34. كتاب الرقيى
  35. (كتاب العمرى)
  36. (كتاب الأيمان والنذور)
  37. (كتاب المزارعة)
  38. (كتاب عشرة النساء)
  39. (كتاب تحريم الدم)
  40. (كتاب قسم الفيء)
  41. (كتاب البيعة)
  42. (كتاب العقيقة)
  43. (كتاب الفرع والعتيرة)
  44. (كتاب الصيد والذبائح)
  45. (كتاب الضحايا)
  46. (كتاب البيوع)
  47. (كتاب القسامة والقود والديات)
  48. (كتاب قطع السارق)
  49. (كتاب الزينة)
  50. (كتاب آداب القضاة)
  51. كتاب الاستعاذة
  52. (كتاب الاستعاذة)
  53. (كتاب الأشربة)

قوله

[4448] والشرب من في السقاء لأنه قد يكون في الماء حية ونحوها فيدخل في الجوف فتؤذي الشارب فالأحسن تركه وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز والله تعالى أعلم

(كتاب البيوع)

قوله

[4449] ان أطيب ما أكل الرجل الخ الطيب الحلال والتفضيل فيه بناء على بعده من الشبهات

ومظانها والكسب السعي وتحصيل الرزق وغيره والمراد المكسوب الحاصل بالطلب والجد في تحصيله بالوجه المشروع وولد الإنسان من كسبه أي من المكسوب الحاصل بالجد والطلب ومباشرة أسبابه ومال الولد من كسب الولد فصار من كسب الإنسان بواسطة فجاز له أكله والفقهاء قيدوا ذلك

بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة والله تعالى أعلم

قوله

[4453] ان الحلال بين ليس المعنى كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين بوصف الحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وأن ما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك والا لم يبق المشتبهات وإنما معناه والله تعالى أعلم أن الحلال من حيث الحكم تبين بأنه لا يضر تناوله وكذا الحرام بأنه يضر تناوله أي هما بينان يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي أن يعلم الناس حكم ما بينهما من المشتبهات بأن تناوله يخرج من الورع ويقرب إلى تناول الحرام وعلى هذا فقوله الحلال بين والحرام بين اعتذار لترك ذكر حكمهما أمورا مشتبهات بسبب

تجاذب الأصول المبني عليها أمر الحل والحرمة فيها وسأضرب مثلا أي لا يضاح تلك الأمور والحمى بكسر الحاء والقصر أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن الدخول فيها فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه والمحارم كذلك يعاقب الله تعالى على ارتكابها فمن احتاط لنفسه لم يقاربها بالوقوع في المشتبهات يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يقرب لأنه يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام والله تعالى أعلم

قوله

[4454] من أين أصاب المال أي من أي وجه أي لا يبحث أحد عن الوجه الذي أصاب المال منه أهو حلال أم هو حرام وإنما المال نفسه يكون مطلوبا بأي وجه وصل اليد إليه أخذه ومثل هذا الحديث حديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا قلت هو زماننا هذا فإنا لله وانا إليه راجعون وفيه معجزة بينة له صلى الله تعالى عليه وسلم قوله

[4456] ان من أشراط الساعة أي من علامات قرب القيامة أن يفشو أي يظهر والمراد يكثر فما بعده عطف تفسير له ويظهر الجهل بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ العلم فمعنى يظهر يزول ويرتفع أي يذهب العلم عن وجه الأرض والله تعالى أعلم حتى أستأمر تاجر بني فلان أي أشاوره بيان لكثرة الجهل إذ لا يجوز التعليق في البيع لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على اصلاحها الكاتب الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق والله تعالى أعلمقوله البيعان بفتح فتشديد ياء أي المتبايعان

وهما اللذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين الا حينئذ بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع وان لم يتم البيع بينهما بالإيجاب والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع ان الموجب لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعا والله تعالى أعلم فان صدقا أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن محق على بناء المفعول أي محيت وذهبت بركة بيعهما

— صفحة ٢٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।