ومال النووي إلى إطلاق الحديث لكن أدلة التخصيص أقوى وأظهر والله أعلم
قوله
[262] أن يعود أي إلى أهله بعد أن جامع توضأ أي بين الجماع الأول والعود زاد البيهقي فإنه أنشط للعود وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي لأنه الظاهر وقد جاء في رواية بن خزيمة فليتوضأ وضوءه للصلاة وأوله قوم بغسل الفرج وقالوا إنما شرع الوضوء للعبادات لا لقضاء الشهوات ولو شرع لقضاء الشهوة لكان الجماع أولا مثل العود فينبغي أن يشرع له والانصاف أنه لا مانع من الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا للجنابة بخلاف الأول فليتأمل قوله
[263] طاف على نسائه أي دار وهو كناية عن الجماع بغسل واحد وفي رواية في غسل والمعنى واحد أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل أن يكون عند قدومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به وإلا فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله
[265] عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شيء ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء قوله
[267] فحدت عنه بكسر الحاء من حاد يحيد أي ملت عنه إلى جهة أخرى لا ينجس بفتح الجيم وضمها أي الحدث ليس بنجاسة تمنع عن المصاحبة وتقطع عن المجالسة وإنما هو أمر تعبدي أو المؤمن لا ينجس أصلا ونجاسة بعض الأعيان اللاصقة بأعضائه أحيانا لا توجب نجاسة الأعضاء نعم تلك الأعيان يجب الاحتراز عنها فإذا لم تكن فما بقي الا أعضاء المؤمن فلا وجه للاحتراز عنها فكأنه قال لو كانت هناك نجاسة لكانت تلك النجاسة في أعضاء المؤمن إذ ليس هناك عين نجسة لاصقة به والمؤمن لا ينجس بهذه الصفة فلا نجاسة والله تعالى أعلم قوله فأهوى إليه أي مال إليه ومد يده نحوه ولا منافاة بين الروايتين فيمكن أنه حين أهوى إليه حاد حذيفة بلا كلام ثم يوم جاء قال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك فقال حذيفة اني جنب الخ قوله ص
[269] فانسل عنه أي ذهب عنه في خفية سبحان الله تعجب مما فعل واعتقد من نجاسة المؤمن قوله
[270] ناوليني الثوب أي من الحجرة إني لا أصلي كنابة عن الحيض فقال أنه أي الحيض أو الدم ليس في يدك حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد قوله الخمرة بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبني على اتحاد القضية والأظهر تعددها وتعلق من يناوليني ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج فليتأمل ولهذا زيادة إيضاح في حاشيتنا على صحيح مسلم حيضتك بفتح الحاء أي الدم أو بكسرها أي نجاسة الحيض والفتح أشهر وأظهر والله تعالى أعلم قوله