قوله
[3764] كان حالفا أي مريدا للحلف قوله فوالله الخ من كلام عمر ما حلفت بها أي بالآباء أو بهذه اللفظة وهي وأبي ذاكرا من نفسي ولا آثرا أي راويا من غيري بأن أقول قال فلان وأبى ومعنى ما حلفت بها ما أجريت على لساني الحلف بها فيصح التقسيم إلى القسمين والا فالراوي عن الغير لا يسمى حالفا قوله
[3769] ولا بالأنداد أي الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهة في الجاهليةقوله
[3770] من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ظاهره أنه في اليمين على الماضي إذ الكذب حال اليمين يظهر فيه
ويمكن أن يقال كاذبا حال مقدرة أي مقدرا كذبه فينطبق على اليمين في المستقبل وقوله فهو كما قال
بظاهره يفيد أنه يصير كافرا وقد أول بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال فيه والأقرب أن يقال ذلك راضيا بالدخول في تلك الملة والله تعالى أعلم قوله
[3772] فإن كان كاذبا أي فيما علق عليه البراءة قوله أنكم تنددون ضبط بتشديد الدال الأولى أي تتخذون أنداداقوله
[3774] ولا بالطواغيت أي الأصنام قوله باللات أي بلا قصد بل على طريق جرى العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية وقوله لا إله إلا الله استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ونفى لما تعاطى من تعظيم الأصنام صورة وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيما لها فهو كافر نعوذ بالله منه أقامرك بالجزم جواب الأمر والمقامرة مصدر قامره إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالا جعلاه للغالب وهذا حرام بالإجماع الا أنه استثنى منه نحو سباق الخيل كذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر فليتصدق ظاهره بما تيسر وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والأمر للندب والله تعالى أعلم
قوله
[3776] ولا تعد له من العود أي لا ترجع إلى هذا المقال مرة ثانية
قوله
[3777] قلت هجرا بضم فسكون هو القبيح من الكلام
قوله
[3778] وتشميت العاطس أي الدعاء له بالرد إذا حمد الله وابرار القسم أي جعل الحالف بارا في حلفه إذا أمكن كما إذا حلف والله زيد يدخل الدار اليوم فإذا علم به زيد وهو قادر عليه ولا مانع منه ينبغي له أن يدخل لئلا يحنث القائل قوله
[3779] ما على الأرض يمين أريد به المحلوف عليه مجازا الا أتيته أي الخير وتركت المحلوف عليه قوله نستحمله أي نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك بثلاث ذود بفتح الذال المعجمة جمع الناقة بمعنى أي بثلاث نوق ما أنا حملتكم الخ يريد أن المنة لله تعالى لا لمخلوق من مخلوقاته وهو الفاعل حقيقة أو المراد أني حلفت نظرا إلى ظاهر الأسباب وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله والله لا أحلف على يمين الخ وأخذ المصنف من قوله الا كفرت الخ جواز تقديم الكفارة على الحنث لكن التقديم اللفظي لا يدل على التقديم المعنوي والعطف بالواو لا يدل على الترتيب فيجوز ان يكون المتأخر متقدما نعم قد يقال الأمر في الرواية الآتية لا دلالة له على وجوب تقديم الحنث
كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة ومقتضى هذا الإطلاق دليل للمطلوب وعلى هذا فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الإطلاق ويترجح عليه حتى يستقيم الأخذ به وترك هذا الإطلاق