حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن)
/ ٣٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (كتاب العمرى)
  1. كتاب الطهارة
  2. (تأويل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الآية)
  3. (باب حد الغسل)
  4. (باب فرض الوضوء)
  5. (كتاب المياه)
  6. (باب التوقيت)
  7. (كتاب الحيض والاستحاضة)
  8. (كتاب الغسل والتيمم)
  9. (باب الرخصة في ذلك)
  10. (كتاب الصلاة)
  11. (كتاب الأذان)
  12. (كتاب المساجد)
  13. (كتاب القبلة)
  14. (كتاب الإمامة)
  15. (كتاب الافتتاح)
  16. (كتاب الجمعة)
  17. (كتاب تقصير الصلاة في السفر)
  18. (كتاب الكسوف)
  19. (كتاب الاستسقاء)
  20. (كتاب صلاة الخوف)
  21. (كتاب العيدين)
  22. (كتاب قيام الليل)
  23. (كتاب الجنائز)
  24. (كتاب الصيام)
  25. (كتاب الزكاة)
  26. (كتاب مناسك الحج)
  27. (كتاب الجهاد)
  28. (كتاب النكاح)
  29. (كتاب الطلاق)
  30. (كتاب الخيل)
  31. كتاب الأحباس
  32. (كتاب النحل)
  33. (كتاب الهبة)
  34. كتاب الرقيى
  35. (كتاب العمرى)
  36. (كتاب الأيمان والنذور)
  37. (كتاب المزارعة)
  38. (كتاب عشرة النساء)
  39. (كتاب تحريم الدم)
  40. (كتاب قسم الفيء)
  41. (كتاب البيعة)
  42. (كتاب العقيقة)
  43. (كتاب الفرع والعتيرة)
  44. (كتاب الصيد والذبائح)
  45. (كتاب الضحايا)
  46. (كتاب البيوع)
  47. (كتاب القسامة والقود والديات)
  48. (كتاب قطع السارق)
  49. (كتاب الزينة)
  50. (كتاب آداب القضاة)
  51. كتاب الاستعاذة
  52. (كتاب الاستعاذة)
  53. (كتاب الأشربة)

قوله

[3690] لا يحل لرجل وذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في افادة الحرمة لأن الحل هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة قوله ألا من ولده أي لا يحل أن يرجع فيها من أحد الا من ولده قوله

[3698] ليس لنا مثل السوء أي لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلا يضرب له بسببه مثل السوء كالمثل بالكلب العائد في قيئه

كتاب الرقيى

على وزن حبلى وصورتها أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلك فهي لك وان مت قبلي عادت الي من المراقبة لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه

قوله جائزة أي جائزة مستمرة إلى الأبد لا رجوع لها إلى المعطي أصلا قوله للذي أرقبها على بناء المفعول أي للذي أعطى الرقبي

قوله

[3708] لا رقبى أي لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارهم وأموالهم رقبى بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة فمن أرقب على بناء المفعول فهو بسبيل الميراث أي إذا مات يكون ميراثا له لا يرجع إلى الواهب أصلا قوله لا ترقبوا بضم التاء وسكون الراء وكسر القاف أي لا تجعلوها رقبى فهذا نهى لكن علله بقوله فمن أرقب شيئا على بناء الفاعل لمن أرقبه على بناء المفعول أي فلا تضيعوا أموالكم ولا تخرجوها من أملاككم بالرقبى فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة وان فعلتم يكون صحيحا وقيل النهي قبل التجويز فهو منسوخ بأدلة الجواز والله تعالى أعلم قوله العمرى هي كحبلى اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك لمن أعمرها على بناء المفعول قوله

[3712] لا تحل الرقبى ولا العمرى أي لا ينبغي للإنسان أن يفعل نظرا إلى المصلحة

(كتاب العمرى)

هي كحبلى كما سبق اسم من أعمرتك الدار أي جعلت سكناها لك مدة عمرك قالوا هي على ثلاثة أوجه أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك ولا خلاف لأحد في أنه هبة وثانيها أن يقول أعمرتها لك مطلقا والثالث أن يضم إليه فإذا مت عادت إلى وفيهما خلاف لكن مذهب الحنفية

والصحيح من مذهب الشافعي الجواز وبطلان الشرط لإطلاق الأحاديث والله تعالى أعلم

قوله

[3723] فهو لمعمره بفتح الميم قوله لا ترقبوا من أرقب ولا تعمروا من أعمر فمن أرقب على بناء المفعول وكذا قوله أو أعمر على بناء المفعول قوله

[3732] لا عمري ولا رقبى أي لا ينبغي فعلهما نظرا إلى المصلحة أي لا رجوع للواهب فيهما والله تعالى أعلم

قوله

[3744] فقد قطع قوله بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول

قوله

[3747] فهي له بتلة بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا يتطرق إليه نقص لا يجوز للمعطي بكسر الطاء ولا ثنيا على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له أن يرد منها إلى نفسه شيئا بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئا وجعله له بعد الموت والله تعالى أعلم قوله

[3755] إذا أعمر وعقبه من بعده أعمر على بناء المفعول وعقبة بالنصب على المعية ولا يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل فإذا لم يجعل عقبه أي قائما مقام الذي أعمر كان للذي يجعل أي للجاعل أعني المعطي شرطه بالرفع اسم كان لا يقضون بهذا أي بهذا الإطلاق بل يأخذون على وفق التقييد قضى بها أي بالعمرى على اطلاقها قوله

[3756] لا يجوز لامرأة هبة في مالها قال الخطابي أخذ به مالك قلت ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا الا ان الأحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والإختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ها هنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم

— صفحة ٢٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।