قوله
[3312] فإن الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع فإن الكبير لا يشبعه الا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقال يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وان كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث
منسوخ بحديث سهلة والله تعالى أعلم قوله إنما أرضعتني المرأة أي امرأة أخيه لا أخوه كأنها زعمت أن أحكام الرضاع تثبت بين الرضيع والمرضع
قوله
[3317] تربت يمينك إظهار لكراهة ذكر هذا
الكلام فإنه معلوم أن المراة هي المرضعة لا الرجل قوله إني لأرى في وجه أبي حذيفة أي الكراهة
[3320] من دخول سالم أي لأجل دخوله علي وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالما كان التبني غير ممنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد فحين نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وحرم التبني كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن وفي تعدد المسكن كان عليهم تعب فجاءت سهلة لذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه أي سالما قوله فكانت أي الحكم المذكور والتأنيث للخبر والمراد به حل ارضاع الكبير وثبوت الحرمة به رخصة لسالم لضرورة لا تتناول غيره
قوله
[3322] تحرمي عليه أي تصيري حراما عليه بذلك اللبن فيذهب بسببه الغيرة ولا تهابه نفي بمعنى النهي أي لا تخافه فإنه صدق قوله
[3324] سائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي سوى عائشة فإنها كانت تزعم
عموم ذلك لكل أحد والجمهور على الخصوص ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد وأما القول بالثبوت مطلقا كما تقول عائشة فبعيد ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها قوله أنهى عن الغيلة بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل الكسر لا غير هو ان يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وأراد النهي عن ذلك لما اشتهر أنها تضر بالولد ثم رجع حين تحقق عنده عدم الضرر في بعض الناس وهذا يقتضي أنه فوض إليه في بعض الأمور ضوابط فكان ينظر في الجزئيات واندراجها في الضوابط ليحكم عليها بأحكام الضوابط والله تعالى أعلم قوله ذكر ذلك أي عزل الماء وهو الإنزال خارج الفرج
[3327] لا عليكم أي ما عليكم ضرر في الترك فأشار إلى أن ترك العزل أحسن فإنما هو أي المؤثر في وجود الولد وعدمه القدر لا العزل فأي حاجة إليه
قوله
[3328] إن ما قدر في الرحم سيكون ما موصولة اسم ان لا كافة وسيكون خبرها أي ان الذي قدر أن يكون في الرحم سيكون قوله ما يذهب عني مذمة الرضاع بكسر الذال وفتحها بمعنى ذمام الرضاع بكسر الذال وفتحها وحقه أي أنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادم يكفيها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل وقيل بالكسر من الذمة والذمام وبالفتح من الذم فههنا يجب الكسر وقيل بل بالفتح والكسر هو الحق والحرمة التي يذم مضيعها وبالجملة فالسؤال عما كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فصال الصبي من إعطاء الظير شيئا سوى الأجرة غرة بضم معجمة وتشديد مهملة هو المملوك قوله
[3330] فأعرض عني تنبيها على أنه لا يليق بالعاقل في مثل هذا الا ترك الزوجة لا السؤال ليتوسل به إلى ابقائها عنده وكيف بها أي كيف يزعم الكذب بها أو يجزم به وقد زعمت أنها قد أرضعتكما وهو أمر ممكن ولا يعلم عادة الا من قبلها فكيف تكذب فيه دعها أي المرأة وقد أخذ بظاهره أحمد والجمهور على أنه أرشده إلى الأحوط والأولى والله تعالى أعلم قوله ومعه الراية الدالة على الإمارة