قوله
[3285] وأحب من شركتني بكسر الراء قوله
[3288] لا يجمع على بناء المفعول نهى أو نفي بمعناه ويحتمل بناء الفاعل على الوجهين على أن الضمير لأحد أو ناكح والمراد أنه لا يجمع في النكاح بعقد واحد أو عقدين أو في الجماع بملك اليمين
قوله
[3290] أن تنكح المرأة على عمتها بأن كانت العمة سابقة فإن اللاحقة هي المنكوحة على السابقة وفي الرواية اختصار أي وكذا العكس قوله
[3291] عن أربع نسوة أي عن الجمع بين اثنتين منهن على الوجه الذي سيجيء وقوله يجمع بينهن الأقرب أنه بتقدير أن يجمع بينهن أي بين ثنتين منهن بدل عن أربع نسوة ويحتمل أنه صفة نسوة بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي فنهى عن الجمع بينهن لذلك أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادة فيمكن لذلك الجمع لولا النهي فنهى حتى لا يجمع بينهن أحد فهو نهي مقيد والله تعالى أعلم قوله
[3300] ما حرمته الولادة بكسر الواو حرمة الرضاع بكسر الراء وفتحها أي يصير الرضيع ولدا للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها وفي المسألة بسط موضعه كتب الفقه قوله فحجبته أي ما أذنت له في الدخول عليها بلا حجاب قوله تنوق هو بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشددة ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار قال القاضي وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة أي تميل وقوله
[3304] في قريش أي غير بني هاشم وتدعنا بني هاشم أي تنكح النساء من غير بني هاشم وعندك أحد صرحوا بأنه يطلق على الذكر والأنثى والواحد والكثير ومنه قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن قوله
[3306] أريد على بنت حمزة أي أرادوه لأجلها
قوله
[3307] بخمس معلومات وصفها بذلك للاحتراز عما شك في وصوله إلى الجوف وهي مما يقرأ ظاهره يوجب القول بتغيير القرآن
فلا بد من تأويله فقيل ان الخمس أيضا منسوخة تلاوة الا أن نسخها كان في قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يبلغ بعض الناس فكانوا يقرؤنه حين توفي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النسخ فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة بقي الخلاف في بقاء الخمس حكما والجمهور على عدمه إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقرآن بعد النسخ ولا هو سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصلح للاستدلال مطلقا فلا عبرة به في مقابلة إطلاق النص ويكفي للجمهور أن يقولوا لا يترك إطلاق النص الا بدليل ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل فلا بد لمن يدعى خلاف الإطلاق اثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان دليلا لوجب نقله ولم يقل أحد بذلك وأما فيما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم فيه بدليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم والله تعالى أعلم
قوله
[3308] لا تحرم الا ملاجة بكسر الهمزة للمرة من أملجته أمه أرضعته والمراد لا تحرم المصة والمصتان كما سيجيء وتخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق
لظاهر القرآن والله تعالى أعلم قوله الخطفة أي الرضعة القليلة يأخذها الصبي من الثدي بسرعة