[2949] الا الركنين اليمانيين هو تغليب والمراد الأسود واليماني وهو بالتخفيف وقد يشدد
قوله
[2951] من نحو متعلق بالولي أي يليه من ناحية دور الجمحيين بضم الجيم وفتح الميم وكسر الحاء بعدها باء مشددة قوله
[2954] على بعير أي راكبا عليه بمحجن بكسر ميم وسكون حاء مهملة هو عصا معوج الرأس وفعله الطواف على البعير محمول على عذر كما جاء قوله وتقول الخ أي تطوف عريانة وتنشد هذا الشعر وحاصله اليوم أي يوم الطواف أما أن ينكشف كل الفرج أو بعضه وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر إليه قصدا تريد أنها كشفت الفرج لضرورة الطواف لا لاباحة النظر إليه والاستمتاع به فليس لأحد أن يفعل ذلك والله تعالى أعلم قوله يؤذن من التأذين بمعنى النداء مطلقا والايذان
[2957] ولا يطوف بالجزم على النهي لفظا ويحتمل أنه نفى بمعنى النهي قوله الأنفس مؤمنة أي فمن يردها فليؤمن
[2958] عهد فأجله أو أمده هو شك إلى أربعة أشهر قلت والذي في الترمذي عن على من كان بينه وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر قلت وهو الموافق لقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر إلى قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا الآية وبه ظهر أن في هذه الرواية اختصارا مخلا والله تعالى أعلم قوله حتى صحل ضبط بكسر الحاء أي ذهب حدته قوله سبعة بضمتين أي سبع الطواف وليس بينه الخ ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة وبه قيل ومن لا يقول به يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع قوله
[2961] نبدأ بما بدأ الله به يفيد أن بداية الله ذكرا يقتضي البداية عملا والظاهر أنه يقتضي ندب البداية عملا لا وجوبها والوجوب فيما نحن فيه من دليل آخر فرقى بكسر القاف
حتى تصوبت أي تسفلت
قوله
[2964] شرب من ماء زمزم وهو قائم هذا مخصوص بمورده وقيل فعله لبيان الجواز وقيل بل لضرورة فإنه ما وجد محلا للقعود هناك والله تعالى أعلم قوله الذي يخرج منه على بناء المفعول أي الباب المعهود بالخروج منه قوله
[2967] إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون أي فجاء القرآن بنفي الإثم لرد ما زعموا من الإثم لا لإفادة أنه مباح وليس بواجب فكانت أي الطواف بينهما والتأنيث باعتبار الخبر والمراد ثابتا بالسنة أنه مطلوب في الشرع فليس مما لا مبالاة بتركه
قوله
[2968] أن لا يطوف أي بأن لا يطوف أو في أن لا يطوف بتقدير حرف الجر من أن لو كانت كما أولتها أي لو كان المراد بالنص ما تقول وهو عدم الوجوب لكان نظمه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الإثم عن الترك وأما رفع الإثم عن الفعل فقد يستعمل في المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضا بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب نفي الإثم وان كان الفعل في نفسه واجبا وفيما نحن فهي كذلك فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عينا لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما قبل أن يسلموا متعلق بما بعده
مناة الطاغية مناة اسم صنم والطاغية صفة ويجوز الإضافة على معنى مناة الفرقة الطاغية وهم الكفار عند المشلل بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مشددة اسم موضع يتحرج أي يخاف الحرج قد سن أي شرع وجوبا