[2907] ودنا خروجه أي قرب خروجه من الكعبة وحدث بمعنى أحدث أي فعل وأبدى في الكعبة شيئا أي فأردت أن أحققه ركعتين هذا يقتضي أن بلالا ذكر له كم صلى وقوله ونسيت أن أسأله كم صلى يفيد أنه ما ذكر له ذلك فالظاهر أن تعيين كون الصلاة الركعتين كان من بن عمر بناء على الأخذ بالأقل إذ أقل الصلاة النهارية أن تكون ركعتين والله تعالى أعلم قوله
[2908] في وجه الكعبة أي في محاذاة الباب قوله ولم يصل قيل علم أسامة بذلك لكونه كان مشغولا فما اطلع على الصلاة فأخبر بحسب ذلك والمثبت مقدم هذه الإشارة إلى الكعبة المشرفة أوجهتها وعلى الثاني الحصر واضح وعلى الأول باعتبار من كان داخل المسجد أو من كان بمكة والله تعالى أعلم
قوله
[2910] حديث عهدهم برفع عهدهم على الفاعلية وليس عندي
يفيد أن كلا من الأمرين مانع من ذلك قوله
[2918] كان يقود بن عباس أي حين كف بصره عند الشقة بضم الشين المعجمة وتشديد القاف بمعنى الناحية الذي يلي الحجر بفتحتين أي الحجر الأسود والموصول صفة الركن مما يلي الباب أي باب البيت أي التي بين الحجر والباب أما أنبئت على صيغة الخطاب وبناء المفعول أي أخبرت
قوله
[2919] أن مسحهما يحطان بالتثنية والضمير للركنين والعائد إلى المسح مقدر أي به وفي نسخة يحط بالافراد وهو أظهر فهو أي الطواف كعدل رقبة أي مثل اعتاق رقبة في الثواب والكاف زائدة والعدل يجوز فيه فتح العين وكسرها والله تعالى أعلم قوله بخزامة بكسر الخاء هي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخري البعير وإنما منعه عن ذلك وأمره بالقود باليد لأنه إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة والترجمة تؤخذ من الأمر لكونه كلاما قوله
[2921] في نذر أي لأجل نذر نذره قوله صلاة أي كالصلاة في كثير من الأحكام أو مثلها في الثواب أو في التعليق بالبيت فأقلوا أي فلا تكثروا فيه الكلام وان كان جائزا لأن مماثلته بالصلاة يقتضي ان لا يتكلم فيه أصلا كما لا يتكلم فيها فحين أباح الله تعالى فيه الكلام رحمة منه تعالى على العبد فلا أقل من أن يكثر فيه ذلك والله تعالى أعلم قوله
[2924] يا بني عبد مناف تقدم الحديث في مباحث أوقات الصلاة
قوله
[2926] إذا أقيمت الصلاة ففيه أن الإحتراز عن طواف النساء مع الرجال مهما أمكن أحسن حيث أجاز لها في حال إقامة الصلاة التي هي حالة اشتغال الرجال بالصلاة لا في حال طواف الرجال والله تعالى أعلم قوله على بعير يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جاء الأمران ولا ينبغي ذلك بلا عذر لأن الواجب طواف الإنسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويضاف إلى الإنسان بالمجاز فلا يجوز بلا ضرورة بمحجنه بكسر الميم معروف قوله
[2929] ينهى عن ذلك أي يقول الطواف يوجب التحليل فمن أراد البقاء على احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذي أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة أحرم بالحج قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة وهذا الجواب يقتضي أنه أراد بالتمتع القران فليتأمل والله تعالى أعلم قوله
[2930] لما قدم يريد أنه لا يأتي أهله اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك واتيانا للنسك على الوجه الذي أتى به هو صلى الله تعالى عليه وسلم
قوله
[2931] لولا أن معي الهدى لأحللت فهم منه أن المانع هو الهدى لا الجمع فصاحب الجمع كالمتمتع والمفرد يجوز له الفسخ ان قلنا بعمومه للصحابه ولمن بعدهم كما عليه البعض قوله