قوله
[153] إذا بنى الرجل إلى قوله فسل كان جواب إذا مقدر أي ماذا عليه ما أدري فسل يغسل مذاكيره هو جمع ذكر على غير قياس وقيل جمع لا واحد له وقيل واحده مذكار وإنما جمع مع أنه في الجسد
واحد بالنظر إلى ما يتصل به وأطلق على الكل اسمه فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل وقد جاء الأمر بغسل الأنثيين صريحا قبل غسلهما احتياطا لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين أو لتقليل المذي لأن برودة الماء تضعفه وذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين للحديث قوله فأمرت عمارا لا منافاة بين الروايتين لجواز أمره كلا من عمار ومقداد قوله فلينضح
فرجه أي ليغسله
قوله
[158] أن الملائكة تضع الخ أي تضعها لتكون وطاء له إذا مشى وقيل هو بمعنى التواضع له تعظيما له بحقه وقيل أراد بوضع الأجنحة نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران وقيل أراد إظلالهم بها وعلى التقادير فالفعل غير مشاهد لكن بأخبار الصادق صار كالمشاهد ففائدته إظهار تعظيم العلم بواسطة الاخبار ويحتمل أن الملائكة يتقربون إلى الله تعالى بذلك ففائدة فعلهم بكون ذلك فائدة الاخبار إظهار جلالة العلم عند الناس والله تعالى أعلم وقوله الا من جنابة أي فمنها تنزع
ولكن لا تنزع من غائط ففي الكلام تقدير بقرينة قوله شكى الأقرب أنه على بناء المفعول والرجل بالرفع على أنه نائب الفاعل وجملة يجد الشيء استئناف أو صفة للرجل على أن تعريفه للجنس وجعله حالا بعيد معنى ويحتمل أن يقال نائب الفاعل والجار والمجرور والرجل مبتدأ والجملة خبره والجملة استئناف بيان للشكاية كأنه قيل ماذا قيل في الشكاية فأجيب قيل الرجل يجد الخ وأما جعل شكا مبنيا للفاعل والرجل فاعله فبعيد فإن اللائق حينئذ أن يكتب شكا بالألف وأن يكون قوله لا ينصرف بالخطاب لا الغيبة ثم الغاية تدل على أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا ينصرف لأجل الوضوء وهو المطلوب والمقصود بقوله حتى يجد ريحا الخ أي حتى يتيقن بطريق الكناية أعم من أن يكون بسماع صوت أو وجدان ريح أو يكون بشيء آخر وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم المتيقن فبقي أن الشك لا عبرة به بل يحكم بالأصل المتيقن وان طرأ الشك في زواله والله تعالى أعلم
قوله
[161] فلا يدخل يده في الإناء أي في الإناء الذي فيه ماء الوضوء ولذا جاء في بعض الروايات في الوضوء بفتح الواو فهذا يدل على أن الوقت وقت لادخال اليد في الوضوء وأخذ منه المصنف الترجمة قوله
[162] إذا نعس بفتحتين فلينصرف بإتمام الصلاة مع تخفيف لا بقطعها لعله يدعو على نفسه موضع الدعاء له من غلبة النعاس وأخذ منه المصنف أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض وضوئه
قوله
[164] إذا أفضى أي وصل إليه الرجل بيده أمارى أجادل من حرسه بفتحتين أي خدمه قوله
[165] إلا مضغة بضم ميم وسكون ضاد معجمة ثم غين معجمة أو بضعة بفتح موحدة وسكون ضاد معجمة ثم عين مهملة ومعناهما قطعة من اللحم وهو شك من الراوي وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب وذلك لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالبا يرادف خروج الحدث منه ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة وهي أن الذكر بضعة من الإنسان فالظاهر دوام الحكم بدوام علته ودعوى أن حديث قيس بن طلق