قوله
[2610] من أنفسهم أي أنه يعد واحدا منهم فحكمه كحكمهم فينبغي أن لا تحل الزكاة لابن أخت هاشمي كما لا تحل لهاشمي ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنف هذا الحديث ها هنا قال النووي استدل به من يورث ذوي الأرحام وأجاب الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضى توريثه وإنما معناه أنه بينه وبينهم ارتباط وقرابة ولم يتعرض للإرث وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك
قوله
[2612] وان مولى القوم منهم أي فلا تحل لك لكونك مولانا قوله
[2613] بسط يده أي أكل
قوله
[2614] ولاءها بفتح الواو أي لأنفسهم اشتريها أي مع ذلك الشرط كما في رواية وهو الذي يقتضيه الظاهر لأن مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع لأحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى أعلم وقوله
[2614] هو لها صدقة فالظاهر أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى في حقها متعلق بها قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة صدقة فصارت حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل قوله وكان زوجها حرا أي حين خيرت فالتخيير للعتق لا لكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا وما جاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوي ما علم بعتقه فزعم بقاءه على الحال الأولى ومن أثبت الحرية فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم قوله فأضاعه أي بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها أبتاعه أي أشتريه
[2615] انه بائعه اسم فاعل أي يبيعه برخص بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء فان العائد أي بالفعل الاختياري بخلاف ما إذا رده الإرث فلا يسمى صاحبه عائدا والحاصل أن ما أخرجه الإنسان لله فلا ينبغي لأن يجعل لنفسه بفعل اختياري ولا ينتقض بنكاح الأمة المعتقة فإنه من باب زيادة الإحسان فليتأمل ثم هذا الكلام لا يفيد التحريم أو عدم الجواز إذ لم يعلم عود الكلب في قيئه بحرمة أو عدم جواز ولكن تفيد أنه قبيح مكروه بمنزلة المكروه المستقذر طبعا والله تعالى أعلم قوله
[2618] فتؤدى على بناء المفعول والله تعالى أعلم