[2446] خمس ذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة والرواية المشهورة بإضافة خمس وروى بتنوينه على أن ذود بدل منه والذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه وإنما يقال في الواحد بعير وقيل بل ناقة فإن الذود في الاناث دون الذكور لكن حملوه في الحديث على ما يعم الذكر والأنثى فمن ملك خمسا من الإبل ذكورا يجب عليه فيها الصدقة فالمعنى إذا كان الإبل أقل من خمس فلا صدقة فيها خمس أواق كجوار جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء ويقال
لها الوقية بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما وخمسة أواق مائتا درهم والله تعالى أعلم قوله ان هذه فرائض الصدقة أي هذه الصدقات المذكورة فيما سيجيء هي المفروضات من جنس الصدقة فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي أوجب أو شرع أو قدر لأن ايجابها بالكتاب الا أن
التحديد والتقدير عرفناه ببيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التي أمر الله بلا واو وكذا في أبي داود فهي بدل من التي الأولى وفي صحيح البخاري بواو العطف على وجهها أي على هذه الكيفية المبينة في هذا الحديث فلا يعط أي الزائد أو فلا يعطه الصدقة أصلا لأنه انعزل بالجور بنت مخاض بفتح الميم والمعجمة المخففة التي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وان لم تحمل فابن لبون ذكر بن اللبون هو الذي أتى عليه حولان وصارت أمه لبونا بوضع الحمل وتوصيفه بالذكورة مع كونه معلوما من الاسم اما للتأكيد وزيادة البيان أو لتنبيه رب المال والمصدق لطيب رب المال نفسا بالزيادة المأخوذة إذا تأمله فيعلم أنه سقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه وليعلم المصدق أن سن الذكورة مقبولة من رب المال في هذا النوع وهذا أمر نادر وزيادة البيان في الأمر الغريب النادر ليتمكن في النفس فضل تمكن مقبول كذا ذكره الخطابي حقه بكسر المهملة وتشديد القاف هي التي أتت عليها ثلاث سنين ومعنى طروقه الفحل هي التي طرقها أي نزا عليها والطروقة
بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي أتى عليها أربع سنين ففي كل أربعين بنت لبون الخ أي إذا زاد بجعل الكل على عدد الأربعينات والخمسينات مثلا إذا زاد واحد على العدد المذكور يعتبر الكل ثلاث أربعينات وواحد والواحد لا شيء فيه وثلاث أربعينات فيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة وفي ثلاثين ومائة حقة لخمسين وبنتا لبون لأربعين وهكذا ولا يظهر التغيير الا عند زيادة عشر فإذا تباين الخ أي اختلف الأسنان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سنا والموجود عند صاحب المال سنا آخر فإنها تقبل منه الحقة الضمير للقصة والمراد أن الحقة تقبل موضع الجذعة مع شاتين أو عشرين درهما حمله بعض على أن ذاك تفاوت قيمة ما بين الجذعة والحقة في تلك الأيام فالواجب هو تفاوت القيمة لا تعيين ذلك فاستدل به على جواز أداء القيم في الزكاة والجمهور على تعيين ذلك القدر برضا صاحب المال والا فليطلب السن الواجب ولم يجوزوا القيمة
ومعنى استيسرتا له أي كانتا موجودتين في ماشيته مثلا ثلاث شياه بالكسر جمع شاة هرمة بفتح فكسر أي كبيرة السن التي سقطت أسنانها ولا ذات عوار بفتح وقد تضم أي ذات عيب ولا تيس الغنم أي فحل الغنم المعد لضرابها اما لأنه ذكر والمعتبر في الزكاة الاناث دون الذكور لأن الاناث أنفع للفقراء واما لأنه مضر بصاحب المال لأنه يعز عليه وعلى الأول قوله الا أن يشاء المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة وهذا هو المشهور أي العامل على الصدقات والإستثناء متعلق