[باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين]
(2931) حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وقال هشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد
(2932) حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»
[باب التوقي في الإحرام]
(2933) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي بكر فكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له أين بعيرك قال أضللته البارحة قال معك بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع»
قوله: (بالعرج) بفتح العين وسكون الراء وجيم
قرية جامعة بين الحرمين (فكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر) أي: مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر واحدا.
[باب المحرم يغسل رأسه]
(2934) حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه «أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل»
قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد جبل بين الحرمين (بين القرنين) هما قرنا البئر المبنيان على جانبها، أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البكرة (كيف كان. . . إلخ) لا يخلو عن إشكال؛ لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته، فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال إرساله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية، لكن قد يقال محل الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك؟ إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله أعلم.