[باب من قتل دون ماله فهو شهيد]
(2580) حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد»
قوله: (دون ماله) أي: عنده ولأجل حفظه له.
2581 - حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد»
قوله: (من أتي) على بناء المفعول، وفي الزوائد في إسناده يزيد بن سنان التميمي أبو فروة الرهاوي ضعفه أحمد وغيره.
2582 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد»
قوله: (من أريد ماله ظلما) في الزوائد إسناده حسن لقصور درجته عن أهل الحفظ والإتقان - والله أعلم -.
[باب حد السارق]
(2583) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»
قوله: (يسرق البيضة) أي: بيضة الدجاجة، وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له، وقيل: المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولا، ثم يجترئ إلى أن تقطع يده، وقيل: قاله نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] قبل أن يعلمه الله تحديد المسروق، وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة، ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته.
2584 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
قوله: (في مجن) بكسر
ففتح فتشديد نون اسم ما يستر به من الترس ونحوه، ثم ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقيق مسمى السرقة قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] لكن الآية على تقييد هذا الإطلاق فاختلفوا في القدر الذي يقطع فيه، ولا يخفى أن حديث: في مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم ولا ينفي القطع فيما دونه لا منطوقا ولا مفهوما؛ لأنه حكاية حال لا عموم له، وكذا ما جاء من القطع في عشرة دراهم وقد جاء التحديد في الزوائد في الروايات الصحيحة بربع دينار، فالأقرب القول به، وما جاء به من القطع بثلاثة دراهم فقد جاء أن ثلاثة دراهم كانت ربع الدينار في ذلك الوقت، فصار الأصل ربع الدينار وقد اعترف بقوة هذا القول كثير من المخالفين، ومن زاد في التحديد على ربع الدينار اعتذر بأن أحاديث التحديد لا تخلو عن اضطراب، وقد اتفقوا على أن لا يقطع بمطلق مسمى السرقة ويد المسلم له حرمة فلا ينبغي قطعها بالشك، وفيما دون عشرة دراهم حصل الشك بواسطة الاضطراب في الحديث واختلاف الأئمة، فالوجه تركه والأخذ بالعشرة، أي: فلا خلاف لأحد في القطع بها.