[باب الرجل عنده الشهادة ولا يعلم بها صاحبها]
(2364) حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا حدثنا زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول «إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها»
قوله: (من أدى شهادته قبل أن يسألها) قيل: هذا محمول على أن يكون عند شهادة إنسان لا علم له بها فيخبره بأنه شاهد له، أو على شاهد الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا
العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به، أو محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال، أي: يعطي سريعا عقب السؤال حتى كأنه مهيأ للإعطاء - والله أعلم -.
[باب الإشهاد على الديون]
(2365) حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: 282] فقال هذه نسخت ما قبلها
قوله: (هذه نسخت ما قبلها) لعل المراد أنهم أمروا أولا بالكتابة مطلقا، ثم أمروا بالاكتفاء بالشهادة عند الأمن فنسخ به الأمر الأول، وفي الزوائد هذا إسناد موقوف وحكمه الرفع.
[باب من لا تجوز شهادته]
(2366) حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان ح وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه»
قوله: (لا تجوز شهادة خائن) يحتمل أن يراد الخيانات في أمانات الناس، وأن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى، قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله تعالى على عباده وائتمنهم عليه وقد شمل الكل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم} [الأنفال: 27] فقد دخل فيه كل من يضيع شيئا مما أمر الله به، أو ركب شيئا عما نهى الله عنه، وعلى هذا فعطف المجرور عليه من عطف الخاص على العام، قيل: هو الوجه لئلا يخرج كثير من أنواع الفسق، قيل: حقيقة الخيانة لا يعلمها إلا الله، لكن قد يغلب الظن بها بالأمارات، وهذا يكفي في رد الشهادة قوله: (ذي غمر) ضبطه غير واحد بكسر الغين وسكون الميم وهو الحقد والعداوة، والمعنى أنه لا تجوز شهادة عدو على عدوه، وسواء كان أخاه نسبا أو حسبا فالمراد بقوله على أخيه أي: مثله، ولا يخص بأخوة الإسلام لئلا يخرج حكم الذمي، ومقتضى كلام القاموس أنه بفتحتين وإن كسر الغين لغة، وفي الزوائد في إسناده عبد الله بن عمر ضعيف