قوله: (يرزقنا) أي: يعطينا من ثمر الجمع قيل: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا فيه ولا يخلط إلا لرداءته. (ونزيد في السعر) أي: فيما نعطي في مقابلة الأطيب من الجمع. وقوله: والدرهم بالدرهم، يحتمل أن المراد لا يصلح الدرهم بالدرهم بينهما فضل وزنا، وعلى هذا يبقى القصر في قوله: لا فضل بينهما إلا وزنا أنه لا فضل يفسد البيع إلا ما كان في الوزن، وأما ما كان من جهة الجودة والرداءة فلا عبرة بذلك - والله أعلم -.
[باب من قال لا ربا إلا في النسيئة]
(2257) حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول «الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة»
قوله: (الدرهم بالدرهم) أي: الدرهم لا يباع إلا بالدرهم، ولا يصح بيعه بدرهمين، ومقصوده المنع عن الزيادة (غير ذلك) أي:
: الفضل جائز، وإنما الحرمة في النسيئة (إنما الربا في النسيئة) كالكريمة وزنا، قال النووي: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، ثم قال قوم: إنه منسوخ، وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس المختلفة إلا في النسيئة.
2258 - حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال «سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف»
قوله: (يأمر بالصرف) أي: يرخص فيه بالزيادة مع اتحاد الجنس، والحديث دليل على أنه رجع إلى الجماعات في القول بالحرمة، لكن ظاهر قوله: إنما كان ذلك رأيا مني يخالف الحديث السابق إلا أن يقال: اعتقاد ظاهر ذلك الحديث، وهو قوله: إنما الربا في النسيئة، وترك الالتفات إلى تأويل الجمهور له كان رأيا، ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث بحديث أبي سعيد - والله أعلم -.