2195 - حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»
قوله: (عن ابن عباس نهى. . . إلخ) في الزوائد في إسناده أيوب بن عتبة ضعيف - والله سبحانه وتعالى أعلم -.
[باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص]
(2196) حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسمعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص»
قوله: (عن شراء ما في بطون الأنعام) فقد يكون ريحا أو يخرج ميتا (إلا بكيل) إذ بدون الكيل يختلط ملك المشتري بملك البائع لزيادة اللبن شيئا على الدوام (وهو آبق) إذ قد لا يرجع (حتى تقسم) إذ لا يتعين لكل غانم إلا حينئذ (وعن ضربة الغائص) في النهاية هو أن يقول الغائص في
البحر للتاجر أغوص غوصة، فما أخرجته فهو لك بكذا؛ نهى عنه؛ لأنه غرر.
2197 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة»
قوله: (حبل الحبلة) هو بفتحتين ومعناهما محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول والتاء في الثاني هي إشارة إلى الأنوثة، وفي تفسيره اختلاف، فقيل: هو بيع ولد ولد الناقة أي: الحامل في الحال بأن يقول: إذا ولدت الناقة، ثم ولدت التي في بطنها فقد بعتك ولدها، وهذا هو الظاهر من اللفظ لإضافة البيع إلى الحبلة، وفساد هذا البيع ظاهر؛ لأنه بيع ما ليس عنده ولا يقدر على تسليمه فهو غرر. والمروي عن ابن عمر أن المراد به أن يباع شيء ما ويجعل أجل ثمنه إلا أن تنتج الناقة، ثم تنتج ما في بطنها ففساد البيع لجهالة الأجل وإضافة البيع حينئذ لأدنى ملابسة، قلت: وأقرب على تقدير الحمل على التأجيل أن الأول مصدر والثاني بمعنى المحبولة، أي: إلى أن تحبل المحبولة التي في بطن أمها في الحال، وعلى تقدير أن الحبل هو المبيع أن الأول بمعنى المحبول، والثاني بمعنى المحبولة أي: بيع ولد التي في بطن أمها - والله أعلم -.