قوله (إن العزبة) بضم عين مهملة وسكون زاي معجمة أي التجرد عن النساء ويحتمل أن يكون بغين معجمة وراء مهملة أي الفراق عن الأوطان لما فيه من الفراق عن الأهل والأول أوجه وأشهر (فأبين) من الإباء أي امتنعن (برد كبرد) أي يكفي كل منهما مقام صاحبه ولا عبرة بالجودة بعد ذلك فإنها لا تساوي جودة الرجل
1963 - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال «لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها»
قوله (ثلاثا) أي ثلاث مرات أو ثلاث ليال (إلا رجمته بالحجارة) أي إذا دخل بها بذلك العقد لكونه زنى (بأربعة) كأنه قاس رفع الحديث على ثبوته وفي الزوائد في إسناده أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأبائي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كتب عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت لا بأس به قال ابن أبي حاتم وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك والله تعالى أعلم
[باب المحرم يتزوج]
(1964) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس
1965 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم»
قوله (نكح وهو محرم) بهذا أخذ علماؤنا فجوزوا نكاح المحرم
1966 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن مالك بن أنس عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب»
قوله (لا ينكح) بفتح الياء أي لا يعقد لنفسه (ولا ينكح) بضم الياء أي فلا يعقد لغيره (ولا يخطب) كينصر من الخطبة بكسر الخاء وهذا يمنع تأويل النكاح في الحديث بالجماع كما قيل وكل منها يحتمل النهي والنفي بمعنى النهي والجمهور أخذوا بهذا الحديث ورأوا أن حديث ابن عباس وهم لما جاء عن ميمونة لكونها صاحبة الواقعة فهي أعلم بها من غيرها ورافع ممن خالفه فرجحوا حديث ميمونة ورافع لكونه كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وإن ابن عباس كان إذ ذاك صغيرا ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي رواه عثمان رضي الله تعالى عنه وقالوا وإذا سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة يسقط الحديثان للتعارض ويبقى حديث عثمان القولي سالما عن المعارضة فيؤخذ به وسلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ولا يعارضه حديث ميمونة ورافع فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص وحديث عثمان قول نص في التشريع فيؤخذ به قطعا على مقتضى القواعد وقال بعضهم بل حديث ابن عباس أرجح نقلا فقد أخرجه الستة فلا يعارضه شيء من حديث ميمونة ورافع والأصل في الأفعال العموم فيقدم على حديث عثمان أيضا فيؤخذ به دون غيره والله أعلم