قوله (ورضاعة الكبير) يدل على أن ثبوت حكم الرضاع في الكبير كان بعشر مرات ولا يلزم منه أن يكون الحكم في الصغير ذلك (ولقد كان) أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة مكتوبا (في صحيفة تحت سريري) ولم ترد أنه كان مقروءا بعد إذ القول به يوجب وقوع التغيير في القرآن وهو خلاف النص أعني قوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] (داجن) هي الشاة يعلفها الناس في منازلهم وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها والله أعلم
[باب لا رضاع بعد فصال]
(1945) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال من هذا قالت هذا أخي قال انظروا من تدخلن عليكن فإن الرضاعة من المجاعة»
قوله (فإن الرضاعة من المجاعة) أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع فإن الكبير لا يشبعه إلا الخبز وهو علة لوجوب النظر والتأمل وقيل يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا يثبت بذلك الحرمة والمجاعة مفعلة من الجوع قلت فإن كان كناية عن أن الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كانت عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبير فلا بد من القول بأن عائشة كانت عالمة بالتاريخ فرأت أن هذا الحديث منسوخ بحديث سهلة
1946 - حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»
قوله (إلا ما فتق الأمعاء) والفتق الشق والأمعاء بالمد جمع معى بكسر الميم مقصورا كعنب وأعناب وهي المصارين قال الطيبي أي ما وقع عن الغذاء بأن يكون في أوان الرضاعة قلت ويحتمل أن المراد ما يفتح الأمعاء للشربة ولا يكون مصة ومصتين وهذا هو الظاهر من رواية للترمذي فليتأمل وفي الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف والحديث رواه الترمذي من حديث أم سلمة وقال حسن صحيح
1947 - حدثنا محمد بن رمح المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة وقلن وما يدرينا لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده
قوله (وأبين) من الإباء أي امتنعن (وما يدرينا لعل ذلك) يدل على أنه ليس عندهن دليل على الخصوص ولكنهن أخذن بالأحوط لاحتمال الخصوص وحينئذ فيقال الأصل هو العموم نعم ينبغي أن يكون عاما في محل الضرورة وأما العموم فوق محل الضرورة فلا يدل عليه الحديث والله أعلم