[باب ما أدي زكاته فليس بكنز]
(1787) حدثنا عمرو بن سواد المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله عز وجل {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال له ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال ثم التفت فقال ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل
قوله (من كنزها) أي الأموال أو الدراهم والدنانير أو الفضة وترك ذكر الذهب للمقايسة بل للأولوية ومثله الضمير في قوله تعالى {ولا ينفقونها} [التوبة: 34] وفيه أن الكنز بعد نزول الآية ما لم يؤد زكاته وأما ما أدي زكاته فليس بكنز قوله: (وإنما كان هذا) أي ظاهر هذه الآية كان معمولا قبل شروع الزكاة وأما بعد شروعها فتحمل الآية على هذا المحمل الذي ذكرنا وهذا يدل على أن ظاهر الآية كان معمولا به قبل شروع الزكاة ثم نسخ والمشهور أن الآية نزلت في منع الزكاة من الأصل وأيضا لو كانت الآية منسوخة لما حملت على محمل آخر بعد النسخ فلعل المراد بقوله إنما كان هذا أي ما فهمت من ظاهر الآية قبل أن تنزل الزكاة وفهمت منها هذا الفهم
لكان فهمك هذا مستقيما وحيث نزلت الزكاة ثم نزلت الآية فلا يستقيم هذا الفهم لأن الله جعل الزكاة طهورا للأموال بأن علق بحبسها الآثام.
1788 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا موسى بن أعين حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»
قوله: (فقد قضيت ما عليك) من حق المال وهذا مبني على دخول صدقة الفطر في الزكاة وكذا النفقة اللازمة أو على أن المراد بقوله فقد قضيت ما عليك أي قضيت أعظم ما عليك من الحق ويحتمل أن يقال الكلام في حقوق المال وليس بشيء من هذه الأشياء من حقوق المال بمعنى أنه يوجبه المال بل يوجبه أسباب أخر كالفطر والقرابة والزواج وغير ذلك فالحقوق التي يوجبها المال فقط تقضى بالزكاة وقال الترمذي بعد تخريج هذا الحديث هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه «أنه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إلا أن تطوع» .
1789 - حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس «أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في المال حق سوى الزكاة»
قوله: (ليس في المال حق) مثل الزكاة سواها أو على ما ذكرنا في ذلك الحديث كالوجه الأول والثالث لكن روى الترمذي «عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية {ليس البر أن تولوا} [البقرة: 177] الآية» ثم رجح أن المرفوع ضعيف والأصح أنه من قول الشعبي وحاصل الاستدلال أن الآية قد جمع فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعطف المقتضي للمغايرة وهذا دليل على أن في المال حقا سوى الزكاة لتصح المغايرة ومن نظر بين الروايتين يرى أن رواية المصنف أقرب إلى الخطأ من رواية الترمذي لقوة رواية الترمذي بالدليل الموافق لها فليتأمل