[باب النهي عن إتيان الحائض]
(639) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»
قوله (من أتى حائضا) المراد بالإتيان هاهنا المجامعة أي دخل بها في قبلها أو امرأة حائضا كانت أو غيرها في دبرها (أو كاهنا) لا يصح عطفه على حائضا فلا بد من تقدير أتى بمعنى جامع وجعل الجملة عطفا على الجملة ومن جوز استعمال المشترك في معنييه يجوز عنده عطف المفرد على أن المراد بالإتيان بالنسبة إلى المعطوف عليه معنى وبالنسبة إلى المعطوف معنى آخر فقد كفر قيل هذا إذا كان مستحلا لذلك وقيل بل هو تغليظ وتشديد أي عمل معاملة من كفر قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمية العجمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من أتى حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة وضعف أحمد هذا الحديث من قبل إسناده. والله أعلم.
[باب في كفارة من أتى حائضا]
(640) حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس «عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار»
قوله (بنصف دينار) وفي الزوائد الثانية بدينار أو نصف دينار - قيل التخيير يدل على أنه مستحب لكن هذا لو لم تكن للتقسيم كما هو ظاهر بعض الروايات الدالة على أن صورة الترديد جاءت على حسب الإتيان في أول الدم أو آخره نعم قد جاء الحديث بنوع اضطراب في التقدير وكأنه
لذلك قال كثير من العلماء إنه يستغفر الله ولا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة والقول الجديد للشافعي والحديث ضعيف باتفاق الحفاظ اه. قلت: قد رواه أبو داود وسكت عليه ولم يضعفه الترمذي أيضا وأخرجه النسائي بلا تضعيف فدعوى الاتفاق في محل النظر وقد ذكر بعض علمائنا أن الكفارة مستحبة وهو أقرب. والله أعلم.