[باب ما جاء في الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه]
(605) حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قالا حدثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا»
قوله (لا يغتسل) بالجزم على أنه نهي أو بالرفع على أنه نفي بمعنى النهي (في الماء الدائم) أي غير الجاري وهو أجنب جملة حالية قال القاضي في شرح المصابيح تقييد الحكم بالماء الراكد يدل على أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقى على ما كان وإلا لم يكن لنفس التقييد فائدة وذلك إما في زوال الطهارة كما قاله أبو حنيفة أو بزوال الطهور كما قاله
الشافعي في الجديد اه قلت بل يحتمل أن يكون النهي للكراهة شرعا أو طبعا أو لخوف أن يؤدي كثرة الاغتسال إلى التغيير، وإطلاق النهي يؤيد ما قلنا وإلا لكان المناسب على مذهب الحنفية التقييد بما دون عشر في عشر ونحوه وعلى مذهب الشافعية بما دون القلتين وبالجملة فلا دلالة في الحديث على تعيين شيء من المذاهب في الماء المستعمل. والله أعلم.
[باب الماء من الماء]
(606) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء»
قوله (لعلنا أعجلناك) حتى غسلت قبل أن تنزل إذا أعجلت على بناء المفعول أي أعجلك أحد من الإنزال وأقحطت على بناء المفعول أي حبست عن الإنزال والحاصل أنك إذا جامعت ثم ما أنزلت بسبب من الأسباب فلا غسل عليك والجمهور على أنه منسوخ بحديث «إذا التقى الختانان» بل قيل إنه مما أجمع المتأخرون على نسخه.
607 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء»
قوله (الماء من الماء) أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق فالأول الماء المطهر والثاني المني وهذا الحديث يفيد الحصر عرفا أي لا يجب الغسل بلا ماء فينبغي أن لا يجب بالإدخال إن لم ينزل فقيل منسوخ وقيل هو في الاحتلام لا في الجماع.