325 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»
قوله (فرأيته قبل أن يقبض) هذا مبني على أن النهي كان مخصوصا لا أن الثاني جاء ناسخا لعموم الأول كما هو ظاهر الحديث لعدم موافقته للأحاديث المتقدمة وحديث جابر هذا قد حسنه الترمذي ولا يخفى أن الجمع بين هذه الأحاديث يبطل قول المانعين عن الاستقبال مطلقا أن ما جاء من الاستقبال يحمل على أنه كان قبل النهي أو بعده لكنه مخصوص به والنهي لغيره أو كان للضرورة والنهي عند عدمها إذ الفعل لا عموم له فليتأمل والله تعالى أعلم.
[باب الاستبراء بعد البول]
(326) حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا زمعة فذكر نحوه
قوله (فلينتر ذكره إلخ) هو من النتر بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم راء مهملة في الصحاح النتر وفي الحديث فلينتر ذكره ثلاث مرات يعني بعد البول وفي القاموس استنتر من بوله جذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى والفعل من باب نصر وفي الزوائد يزداد يقال له ازداد لا يصح له صحبة وزمعة ضعيف والله تعالى أعلم.
[باب من بال ولم يمس ماء]
(327) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت «انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر قال ماء قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة»
قوله (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ) يحتمل أن المراد به الوضوء اللغوي أي ما أمرت أن أغسل محل البول بل جوز في الاكتفاء بالأحجار أيضا وذلك لأنه محل الكلام ويحتمل أن المراد الوضوء المتعارف وظهر له صلى الله عليه وسلم أن مراد عمر ذلك الوضوء دون الاستنجاء بالماء فرد عليه بذلك قلت بل هو الظاهر ففي رواية أبي داود «فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال له ما هذا يا عمر فقال ماء توضأ به فقال ما أمرت» إلخ (ولو فعلت لكانت سنة) قيل معناه لو واظبت على الوضوء بعد الحدث لكان طريقة واجبة قلت فتأنيث ضمير كانت لتأنيث الخبر ويحتمل أن يقال المراد بالسنة هو المندوب المؤكد كما هو المشهور على ألسنة الفقهاء إذ الوجوب بمجرد المواظبة في محل النظر والله تعالى أعلم.