===
2184 - قوله: "قلت: فيعتد بها" (¬1) أي أتعد تلك الطلقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشيء يبطل قبل أوانه؛ سيما وقد لحقه الرجعة المبطلة لأثره "فمه" أي اسكت، قاله ردعا له وزجرا عن التكلم بمثله؛ إذ كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بمراجعته؛ إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام بمعنى التقرير، أي فما يكون إن لم تحسب بتلك الطلقة، فأصله "فما" أي فماذا يكون ثم قلبت الألف هاء "إن عجز" أي عن الرجعة أي فلم تحسب حينئذ فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضا؛ إذ لا أثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه، "واستحمق" أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبي عن الرجعة بلا عجز؛ قال النووي (¬2) في شرح مسلم: PageV02P530
قلت: فيعتد بها؟ ، قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق.
2185 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم " {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن،
===
ظاهر أن فاعل "عجز واستحمق" ابن عمر (¬1) والله تعالى أعلم.
2185 - قوله: "حتى تطهر" وظاهره تطهر عن الحيض الأول وحمله (¬2) على الطهر عن الحيض الثاني بعيد كما لا يخفي، لكن قد يرتكب توفيقا كما سبق.
قوله: "أما رواية الزهري" مبتدأ خبره قوله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم" بتقدير: فهي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
قوله: "على خلاف ما قال أبو الزبير" أي في قوله: "لم يرها شيئا" فإنه يدل على عدم وقوع الطلاق أصلا، وبقية الأحاديث كلها على الوقوع وإن كان PageV02P531 # قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبوالزبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر، وأما رواية الزهري، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وروي، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع، والزهري، " والأحاديث كلها على خلاف ما قال: أبو الزبير.