فتح الودود في شرح سنن أبي داود
/ ১৪২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 6 - كتاب النكاح
  1. مقدمة المؤلف
  2. 1 - كتاب الطهارة
  3. 2 - كتاب الصلاة
  4. 3 - كتاب الزكاة
  5. 4 - كتاب اللقطة
  6. 5 - كتاب المناسك
  7. 6 - كتاب النكاح
  8. 7 - كتاب الطلاق
  9. 8 - كتاب الصوم
  10. 9 - كتاب الجهاد
  11. 10 - كتاب الضحايا
  12. 11 - كتاب الصيد
  13. 12 - كتاب الوصايا
  14. 13 - كتاب الفرائض
  15. 14 - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  16. 15 - كتاب الجنائز
  17. 16 - كتاب الأيمان والنذور
  18. 17 - كتاب البيوع
  19. 18 - كتاب الإجارة
  20. 19 - كتاب الأقضية
  21. 20 - كتاب العلم
  22. 21 - كتاب الأشربة
  23. 22 - كتاب الأطعمة
  24. 23 - كتاب الطب
  25. 24 - كتاب العتق
  26. 25 - كتاب الحروف والقراءات
  27. 26 - كتاب الحمام
  28. 27 - كتاب اللباس
  29. 28 - كتاب الترجل
  30. 29 - كتاب الخاتم
  31. 30 - كتاب الفتن [والملاحم]
  32. 31 - كتاب المهدي
  33. 32 - كتاب الملاحم
  34. 33 - كتاب الحدود
  35. 34 - كتاب الديات
  36. 35 - كتاب السنة
  37. 36 - كتاب الأدب

باب في الرضخ عند الفصال

2064 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية، ح وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ ، قال: «الغرة العبد أو الأمة». قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه.

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا داود بن

===

باب في الرضخ عند الفصال

الرضخ: بخاء معجمة في آخره: العطية القليلة، وكان العرب يستحسنون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة، ففي ترجمة المصنف تنبيه على أنه المسئول عنه في الحديث.

2064 - قوله: "مذمة الرضاعة" بكسر الذال وفتحها ذمام الرضاع وحقه، أي أنها قد خدمتك وأنت طفل فكافئها بخادم يكفها المهنة قضاء لحقها ليكون الجزاء من جنس العمل، وقيل: بالكسر من الذمة والذمام وبالفتح من الذم فها هنا يجب الكسر، وقيل: بل بالفتح، والكسر هو الحق، والحرمة التي يذم مضيعها و"الغرة" بضم المعجمة وتشديد مهملة هو المملوك.

باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

2065 - قوله: "لا تنكح" على بناء المفعول من الإنكاح أو من النكاح أو على PageV02P464 # أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى».

2066 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن

===

بناء الفاعل منهما على تعميم الخطاب بالكل (¬1) من يصلح له، ويجوز جعله من النكاح، وإسناده إلى المرأة وإسناد النكاح إلى المرأة غير غريب، وعلى كل تقدير يحتمل أن يكون نفيا بمعنى النهي أو نهيا صريحا على الوجوه يمكن أن يكون لا تنكح بالتاء الفوقانية أو الياء التحتانية، نعم لا يصح الخطاب على التحتانية، لكن يجعل مقامه ضمير الغيبة إلى الولي أو المنكح على تقدير بناء الفاعل من الإنكاح وإلى الزوج أو النكاح على تقدير أن يكون من النكاح وهي عشرون احتمالات صحيحة لفظا معنى إلا ما فيه الإسناد إلى المرأة، فإنه لا يصلح فيه التحتانية فافهم، ولا تكرار في قوله: "على عمتها ولا العمة" إلخ، إذ اللاحقة هي المنكوحة على السابقة، ومعنى "الصغرى" أي الصغرى منها، منهمم سنا أيتهما كانت، في هذا مفهوم الكلام لا أنه لبيان دخل (¬2) للصغر والكبر في الحل والحرمة، وقيل: أراد بالصغرى بنت أخت المرأة مثلا؛ لأن صغرها هو الغالب أو لكونها صغيرة الرتبة، والكلام تأكيد لما تقدم والله تعالى أعلم.

2066 - قوله: "أن يجمع" أي في النكاح في عقد واحد أو عقدين، PageV02P465 # شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة، يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها».

2067 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

===

"وخالتها" أي وإن علت كأخت الجدة وكذا عمتها تشمل أخت الجدة وإطلاق اسم العمة والخالة عليهما بالمجاز أو بالاشتراك، قيل: تخصيص العمة والخالة إما اتفاقي لوقوع السؤال عنهما أو لأن الأختين مذكورتان في نص القرآن، فالأختان كذلك. قلت: وللتنبيه بالأدنى على الأعلى والله تعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।