فتح الودود في شرح سنن أبي داود
/ ১৪২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 36 - كتاب الأدب
  1. مقدمة المؤلف
  2. 1 - كتاب الطهارة
  3. 2 - كتاب الصلاة
  4. 3 - كتاب الزكاة
  5. 4 - كتاب اللقطة
  6. 5 - كتاب المناسك
  7. 6 - كتاب النكاح
  8. 7 - كتاب الطلاق
  9. 8 - كتاب الصوم
  10. 9 - كتاب الجهاد
  11. 10 - كتاب الضحايا
  12. 11 - كتاب الصيد
  13. 12 - كتاب الوصايا
  14. 13 - كتاب الفرائض
  15. 14 - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  16. 15 - كتاب الجنائز
  17. 16 - كتاب الأيمان والنذور
  18. 17 - كتاب البيوع
  19. 18 - كتاب الإجارة
  20. 19 - كتاب الأقضية
  21. 20 - كتاب العلم
  22. 21 - كتاب الأشربة
  23. 22 - كتاب الأطعمة
  24. 23 - كتاب الطب
  25. 24 - كتاب العتق
  26. 25 - كتاب الحروف والقراءات
  27. 26 - كتاب الحمام
  28. 27 - كتاب اللباس
  29. 28 - كتاب الترجل
  30. 29 - كتاب الخاتم
  31. 30 - كتاب الفتن [والملاحم]
  32. 31 - كتاب المهدي
  33. 32 - كتاب الملاحم
  34. 33 - كتاب الحدود
  35. 34 - كتاب الديات
  36. 35 - كتاب السنة
  37. 36 - كتاب الأدب

فالعلة على هذا مختصة بحال حياته - صلى الله عليه وسلم -، واختصاص العلة وحده لا يوجب اختصاص الحكم، إذ الحكم لا ينتفي بانتفاء العلة ما دام لم يرد من الشارع ما ينفي الحكم، لكن حديث علي في الباب يقتضي خصوص الحكم بزمانه - صلى الله عليه وسلم -، وحديث: "إذا سميتم باسمي فلا تكنوا" (¬1) إلخ، يفيد خصوص النهي بالجمع بين الكنية والاسم، فمنهم من أخذ بإطلاق النهي لقوته ورأى أن حديث الإباحة لا يصلح للمعارضة، ومنهم من نظر إلى أنه يمكن الجمع بحمل النهي على خصوص وقته بقرينة خصوص العلة، وهو إن كان خلاف الأصل إلا أن حديث علي يصلح بيانا لذلك، وأما حديث الجمع فهو مخالف للنهي وحديث علي، ولا ينطبق بالعلة التي لأجلها النهي، فلا اعتداد به.

وأما حديث: "ما الذي أحل اسمي" إلخ، فإما أن يحمل على أنه كان قبل PageV04P612 # وسالم بن أبي الجعد، عن جابر، وسليمان اليشكري، عن جابر، وابن المنكدر، عن جابر نحوهم وأنس بن مالك

باب من رأى أن لا يجمع بينهما

4966 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» قال أبو داود: وروى بهذا المعنى ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وروي عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، مختلفا على الروايتين وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة اختلف فيه رواه الثوري، وابن جريج، على ما قال: أبو الزبير ورواه معقل بن عبيد الله، على ما قال: ابن سيرين واختلف فيه على موسى بن يسار، عن أبي هريرة أيضا على القولين اختلف فيه حماد بن خالد، وابن أبي فديك.

باب في الرخصة في الجمع بينهما

4967 - حدثنا عثمان، وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة،

===

النهي، وإما على أنه في آخر زمنه حين علم أن نداء ذلك المولود لا يؤدي إلى الالتباس والتأذي، فيؤيد خصوص الحكم بالوقت الذي يؤدى فيه النداء إلى الإيذاء، ومنهم من أخذ بحديث الجمع وبين صحته، ولعل وجه النهي عن الجمع هو الالتباس على المخاطب إذ المتعارف إيضاح العلم بالكنية وعكسه كأبي حفص عمر، وعند الاشتراك فيهما لا يرتفع الالتباس بهذا الوجه والله تعالى أعلم. PageV04P613

عن فطر، عن منذر، عن محمد ابن الحنفية، قال: قال علي رحمه الله قلت: يا رسول الله، إن ولد لي من بعدك، ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: «نعم» ولم يقل أبو بكر «قلت» قال: قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم.

4968 - حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن عمران الحجبي، عن جدته، صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: «ما الذي أحل اسمي، وحرم كنيتي» أو «ما الذي حرم كنيتي، وأحل اسمي».

— পৃষ্ঠা ১৩৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।