باب في لزوم السنة
4604 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو عمرو بن كثير بن
===
هو الجدال لإيقاع الناس في الشك فيه، وهو أن يروم تكذيب القرآن بعضه ببعض للقدح فيه، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات والجمع بين المختلفات ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن أشكل عليه شيء من ذلك ولم يتيسر له التوفيق، فليعتقد أنه من سوء فهمه ويتكل إلى عامله وهو الله تعالى ورسوله كما قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (¬1)، وقيل: المراد هو إنكار بعض قراءاته المتواترة، وقيل: هو الجدال في المتشابهات ومسائل القدر ونحوها، فإنه قد يفضي إلى الكفر دون البحث في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم، فإن الصحابة قد تنازعوها فيما بينهم وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام ولم يتحرجوا من التناظر فيها وبها، وقد قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} (1)، فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه والله تعالى أعلم.
باب في لزوم السنة
4604 - "الأحرف" تنبيه، "الكتاب" القرآن، "ومثله" بالنصب عطف على الكتاب "معه" حال عن مثل، ويجوز أن يكون مثله بالرفع مبتدأ ومعه خبره، والجملة حال، والمماثلة إما في القدر أو في وجوب الطاعة, والأول أظهر، فإن PageV04P418 # دينار، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه،
===
وجوب الطاعة يفهم من المعية، قال البيهقي: يحتمل أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطني غير المتلو مثل ما أوتي عن الظاهر المتلو، أو أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي مثله من البيان أي أذن لهم أنه يبين ما في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له ذكر في الكتاب، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن (¬1).
"شبعان" قيل: وصفه بذلك؛ لأن الحامل له على القول إما البلادة وسوء الفهم ومن أسبابه كثرة الأكل وإما البطر والحماقة، ومن موجباته التنعم والغرور بالمال والجاه والشبع يكنى به عن ذلك "على أريكته" أي جالسا على سريره المزين، قال الخطابي أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا الأسفار من أهله، يقول: عليكم ... إلخ، قال الخطابي: يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا، قال: وفي الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث إلى أنه يعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان حجه بنفسه. PageV04P419
ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن
===
قلت: كأنه أراد به العرض لقصد رد الحديث بمجرد أنه ذكر فيه ما ليس في الكتاب وإلا فالعرض الفهم، والجمع والتثبت لازم، ثم قال: وحديث: "إذا جاءكم ... " الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له (¬1)، روي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ألا لا يحل بيان ما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائدا على ما في القرآن، لكن على سبيل التمثيل لا التحديد، ومنه يفهم أن قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير} (¬2) ليس لإفادة تحريم الخيل وغيره في الكتاب كما قيل فتأمل، "ولا لقطة معاهد" أي ذمي أو مستأمن وتخصصه لزيادة الاهتمام؛ لأنه لكفره يتوهم حل لقطته، أو المراد غير الحربي، فيشمل المسلم أيضا، "إلا أن يستغنى" أي إلا أن يكون حقيرا لا يلتفت إليه عادة، وقال الخطابي: إلا أن يتركها صاحبها عن أخذ استغناء عنها (¬3)، قلت: وهذا يقتضي أنه لا يحل القليل إلا بعد علم صاحبه به وتركه، إلا أن يقال يستدل بحقارته على تركه عادة والله تعالى أعلم.