فتح الودود في شرح سنن أبي داود
/ ১৪২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 35 - كتاب السنة
  1. مقدمة المؤلف
  2. 1 - كتاب الطهارة
  3. 2 - كتاب الصلاة
  4. 3 - كتاب الزكاة
  5. 4 - كتاب اللقطة
  6. 5 - كتاب المناسك
  7. 6 - كتاب النكاح
  8. 7 - كتاب الطلاق
  9. 8 - كتاب الصوم
  10. 9 - كتاب الجهاد
  11. 10 - كتاب الضحايا
  12. 11 - كتاب الصيد
  13. 12 - كتاب الوصايا
  14. 13 - كتاب الفرائض
  15. 14 - كتاب الخراج والإمارة والفيء
  16. 15 - كتاب الجنائز
  17. 16 - كتاب الأيمان والنذور
  18. 17 - كتاب البيوع
  19. 18 - كتاب الإجارة
  20. 19 - كتاب الأقضية
  21. 20 - كتاب العلم
  22. 21 - كتاب الأشربة
  23. 22 - كتاب الأطعمة
  24. 23 - كتاب الطب
  25. 24 - كتاب العتق
  26. 25 - كتاب الحروف والقراءات
  27. 26 - كتاب الحمام
  28. 27 - كتاب اللباس
  29. 28 - كتاب الترجل
  30. 29 - كتاب الخاتم
  31. 30 - كتاب الفتن [والملاحم]
  32. 31 - كتاب المهدي
  33. 32 - كتاب الملاحم
  34. 33 - كتاب الحدود
  35. 34 - كتاب الديات
  36. 35 - كتاب السنة
  37. 36 - كتاب الأدب

===

وبعضهم عصاة، والقول بأن معصية الفرق الناجية مطلقا مغفور بعيد جدا.

أجيب: بأن المراد أنهم في النار؛ لأجل اختلال العقائد فمعنى وواحدة في الجنة، أنهم لا يدخلون النار لأجل اختلال في العقائد أو المراد بكونهم في النار طول مكثهم فيها وبكونهم في الجنة أن لا يطول مكثهم في النار، وعبر عنه بكونهم في الجنة ترغيبا في تصحيح العقائد.

قلت: بقي أنه يلزم أن لا يعفى عن البدعة الاعتقادية كما لا يعفى عن الشرك؛ إذ لو تحقق العفو عن البدعة لا يلزم دخول كل الفرق المبتدعة في النار، فضلا عن طول مكثهم وهو مخالف لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (¬1) أجيب: بأن المراد أنهم يتعرضون لما يدخلهم النار من العقائد الردية ويستحقون ذلك، فليتأمل.

قلت: ويحتمل أن المراد أن الغالب في تلك الفرق دخول النار، والغالب في هذه الفرقة دخول الجنة، فيندفع الإشكال من أصله، وقيل: المراد الافتراق مطلقا أعم من أن يكون بالعقائد والأعمال، وقوله: "في النار أنهم يستحقونها والواحدة الناجية هي التي لا تستحق النار أصلا فتكون في الجنة ابتداء استحقاقا، وعلى هذا فمن يستحق النار من أهل السنة بسوء عمله معدود في الفرق المستحقة للنار والله تعالى أعلم. PageV04P413

وعمرو في حديثيهما» وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب لصاحبه " وقال عمرو: «الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله».

===

ثم قد جاء بيان هذه الفرقة بأنهم على "ما أنا عليه وأصحابي" في رواية الترمذي (¬1)، فقيل: المراد في العقائد أو في العقائد والأعمال جميعا، وأورد عليه أن الصحابة قد اختلفوا حتى استحل بعضهم قتل بعض كما في الحروب، فلا يمكن أن يراد جميع الصحابة ولا دلالة للحديث على بعض معين، والحمل على بعض ما يؤدي إلى أن من يكون مع علي نصف النهار يحارب معاوية، ومع معاوية النصف الثاني يحارب عليا، ويفعل كل يوم كذلك من غير دليل يكون على طريق ولا يقول به عاقل.

قلت: هذا لا يراد ساقط على تقدير تخصيص هذا القول بالعقائد؛ إذ اختلافهم في العقائد المطلوبة في الدين غير ثابت، نعم، على تقدير العموم يتراءى وروده لكنه ساقط بعد التأمل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأهواء" تنبيها على عدم لزوم ما خصه الله تعالى به على الناس، وأن الناجية هي التي تكون على طريقته - صلى الله عليه وسلم - الأحكام العامة لا في خواصه، وإلا فكون المكلف على طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفي في النجاة بلا ريب، نعم، ما ثبت من أفعال الصحابة بالدليل أن التمسك به من اتباع طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مندرج فيه وما لا فلا تكليف لأحد به والله تعالى أعلم. PageV04P414

— পৃষ্ঠা ১২৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।