باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة
(و) القدر الواجب (فيها ربع العشر إذا بلغت نصابا) ولا شيء فيها قبله. (فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا) (1) وهي بالدراهم الإسلامية ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
(و) قدر النصاب (بالدنانير خمسة وعشرون) دينارا (وسبعا دينار وتسع دينار) بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم على التحديد. (ونصاب الفضة) بالدراهم (مائتا درهم) إسلامية.
(والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (2).
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضم إلى الآخر، كأنواع الجنس.
(ويخرج من أيهما شاء) يعني أن من وجب عليه زكاة عشرين PageV01P250
مثقالا من الذهب، أجزأ إخراج قيمة ربع عشرها من الفضة، ومن وجب عليه زكاة مائتي درهم من الفضة أجزأ إخراج قيمة ربع عشرها من الذهب.
(ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة) لأنه معدول به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح فأشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة، والبقر العوامل، ولو لمن يحرم عليه، كرجل يتخذ حلىي النساء لإعارتهن، أو امرأة تتخذ حلى الرجال لإعارتهم. وإنما لم تجب زكاة الحلي إذا كان مالكها غير فار من الزكاة.
(وتجب) الزكاة (في الحلي المحرم) وآنية من ذهب أو فضة (وكذا) تجب الزكاة (في) الحلي (المباح المعد للكراء أو النفقة.) قال أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة. قال في شرح المنتهى: وعلى قياس ما ذكر حلية كل ما على الدابة، وحلية الدواة، والمقلمة، والمكحلة ونحو ذلك.
ومحل وجوب الزكاة فيه إذا اجتمع منه شيء. انتهى.
وإنما تجب فيما ذكر (إذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته إن زادت).
فصل