[خرص الثمار]
(وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها) فيخرصها على ملاكها ليتصرفوا فيها، لأنه بالخرص يعرف الساعي، والمالك قدر ما عليه من الزكاة. والخرص إنما استعمل هنا مع كونه إنما يفيد غلبة الظن للحاجة، فإن التيقن متعذر.
(ويكفي) خارص (واحد) لأنه كحاكم وقائف في تنفيذ ما يؤدي إليه اجتهاده.
(وشرط كونه) أي الخارص (مسلما أمينا) لا يتهم، (خبيرا) بالخرص، ولو قنا. PageV01P247
(وأجرته) أي أجرة خارص الثمار (على رب الثمرة.)
وإن لم يبعث الإمام خارصا فعلى مالك الثمار فعل ما يفعله خارص، ليعرف قدر ما عليه، قبل تصرفه.
ويجب تركه لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد بحسب المصلحة.
(ويجب عليه) أي الإمام (بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر) كالسائمة، والزرع، والثمار.
[الخراج]
(ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية) كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة.
(وهي) أي الأرض الخراجية ثلاثة أضرب:
أحدها: (ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، كمصر والشام،
والعراق.)
والثانية: ما جلا عنها أهلها خوفا منا.
والثالثة: ما صولح أهلها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج.
ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله.
(وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل) (1).
[زكاة العسل]
(وفي العسل العشر) سواء أخذه من ملكه أو موات، وسواء كانت PageV01P248
الأرض التي أخذ منها عشرية أو خراجية.
(ونصابه) أي العسل (مائة وستون رطلا عراقية) وأربعة وثلاثون رطلا وسبعا رطل دمشقي.
[الركاز]
(وفي الركاز وهو الكنز) دفن الجاهلية أو دفن من تقدم من كفار، وكان عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه (ولو) كان (قليلا) أي دون نصاب، أو كان عرضا (الخمس) على واجده من مسلم وذمي، وكبير وصغير، وعاقل ومجنون، وحر ومكاتب، يصرف مصرف الفيء المطلق.
وباقيه لواجده ولو أجيرا لنقض حائط، أو حفر بئر أو نحو ذلك على الأصح، لا إن كان أجيرا لطلب الركاز فيكون لمستأجره.
(ولا يمنع من وجوبه) أي الخمس (الدين).