في حكم (الجمع) بين الصلاتين
يباح الجمع مطلقا في ثمان حالات:
الأولى: ما أشار إليها بقوله: (يباح بسفر القصر) فليس بمكروه ولا مستحب (الجمع بين الظهر والعصر) بوقت إحداهما (و) بين (العشاءين) وهما المغرب والعشاء (بوقت إحداهما) أي إحدى الصلاتين.
الثانية: ما أشار إليها بقوله: (ويباح لمقيم مريض يلحقه) أي المريض المقيم (بتركه) أي بترك الجمع (مشقة.)
الثالثة: ما أشار إليها بقوله: (ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة) أي مشقة تطهيرها لكل صلاة.
الرابعة: المستحاضة ونحوها.
الخامسة: ما أشار إليه بقوله: (ولعاجز عن الطهارة) بالماء أو التيمم (لكل صلاة).
السادسة: لعاجز عن معرفة الوقت كأعمى، ونحوه، كالمطمور.
السابعة: ما أشار إليها بقوله: (ولعذر) يعني يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله.
الحالة الثامنة: ما أشار إليها بقوله: (أو) ل (شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة) كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها، فإنه يباح
له الجمع في هذه الحالة.
(ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته) أو في مسجد طريقه تحت ساباط، ولمقيم في المسجد ونحوه ولو لم ينله إلا يسير: (ثلج) وبرد، لأنهما في حكم المطر (وجليد) لأنه من شدة البرد، (ووحل) بتحريك الحاء، وإسكانها لغة رديئة، (وريح شديدة باردة) لا ليلة مظلمة (ومطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة.) لكن المراد وجود المشقة في الجملة، لا لكل فرد من أفراد المصلين.
(والأفضل) لمن يريد الجمع (فعل الأرفق) به (من تقديم الجمع) أي تقديم العصر في وقت الظهر، وتقديم العشاء في وقت المغرب (أو تأخيره) أي تأخير الظهر إلى وقت العصر، وتأخير المغرب إلى وقت العشاء.
فإن استويا فتأخيره أفضل.
[شروط جمع التقديم وجمع التأخير]
(فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع) خمسة شروط:
الأول: الترتيب سواء نسيه أو ذكره، بخلاف سقوطه مع النسيان في قضاء الفوائت.
الثاني: (نيته) أي نية الجمع (عند إحرام الأولى.)
ولا تشترط نية الجمع عند إحرام الثانية.
(و) الثالث: (أن لا يفرق بينهما) أي بين الصلاتين (بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف،) لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع تفريق بأكثر مما ذكر.
(و) الرابع: (أن يوجد العذر عند افتتاحهما) أي افتتاح الصلاتين المجموعتين، وسلام الأولى.
(و) الخامس: (يستمر) العذر المبيح للجمع في غير جمع مطر ونحوه (إلى فراغ الثانية. فلو أحرم بالأولى ناويا الجمع لمطر، ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل، لزوال العذر المبيح.
(وإن جمع تأخيرا) أي في وقت الثانية من الصلاتين المجموعيتن (اشترط له) ثلاثة شروط:
الأول: (الترتيب).
(و) الثاني: (نية الجمع بوقت الأولى) من الصلاتين المجموعتين، مع وجود العذر المبيح له (قبل أن يضيق وقتها عنها) أي عن فعلها، لأن تأخيرها عنه حرام، وهو ينافي الرخصة التي هي إباحة الجمع.
(و) الشرط الثالث: (بقاء العذر) من حين نية الجمع عند وجوده بوقت الأولى (إلى دخول وقت الثانية) لأن المجوز للجمع العذر، فإذا لم يستمر إلى دخول وقت الثانية وجب أن لا يجوز الجمع لزوال المقتضى، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم.