فصل
(إذا قال) إنسان عن آخر: (له علي ما بين درهم وعشرة لزمه) له (ثمانية) أي ثمانية دراهم لأن ذلك ما بينهما، وكذا إذا عرفها بأل، بأن قال: ما بين الدرهم والعشرة. (و) إن قال: له على (من درهم إلى عشرة)، لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية، وابتداء الغاية يدخل في المغيا بخلاف انتهاء الغاية. قال الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} (1). (أو) قال: له علي (ما بين درهم إلى عشرة، لزمه تسعة) كما تقدم من أن انتهاء الغاية لا يدخل. وإن أراد مجموع الأعداد لزمه خمسة وخمسون.
(و) من قال عن غيره: (له) علي (درهم قبله درهم وبعده درهم، أو) قال: له علي (درهم ودرهم ودرهم، لزمه ثلاثة) دراهم.
(وكذا) يلزمه ثلاثة دراهم إذا قال: له عندي (درهم درهم درهم. PageV02P508
فإن أراد) بقوله: درهم درهم درهم (التأكيد، فعلى ما أراد) أي قبل منه ذلك.
(و) إن قال: (له) علي (درهم بل دينار، لزماه) لأن الثاني غير الأول. وكلاهما مقر به. والإضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي.
(و: له درهم في دينار، لزمه درهم. فإن قال: أردت العطف،) أي: أردت درهما ودينارا. (أو) قال: أردت (معنى مع) أي درهما مع دينار (لزماه) أي الدرهم والدينار.
(و) من قال عن إنسان: (له) علي (درهم في عشرة) ولم يرد شيئا، بل أطلق لفظه (لزمه درهم) لأنه أقر بالدرهم، وجعل العشرة محلا له، فلا يلزمه سواه، (ما لم يخالفه عرف) أي عرف البلد التي بها المقر (فيلزمه مقتضاه) أي مقتضى عرف تلك البلد في الأصح، (أو) ما لم (يرد الحساب، ولو كان جاهلا به) أي بالحساب في الأصح، (فيلزمه عشرة) أي عشرة دراهم، مضروبة الدرهم في عشرة، لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب، (أو) لم (يرد الجميع) بأن يريد درهما مع عشرة، لأن كثيرا من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى، ولو كان حاسبا في الأصح (فيلزمه أحد عشر) درهما.
(و) من قال عن إنسان: (له) عندي (تمر في جراب، أو): له عندي (سكين في قراب، أو): له عندي (ثوب في منديل)، أو: له عندي عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، أو فص في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيه ثوب، أو سرج على دابة، أو عمامة على عبد، أو زيت في زق ونحوه (ليس بإقرار بالثاني) والحاصل من ذلك أن من أقر بشيء وجعله مظروفا، كقوله له عندي تمر
في جراب، أو جعله ظرفا كقوله له عندي جراب فيه تمر، لا يكون مقرا بالثاني منه في الأصح، لأنهما شيئان متغايران. وإقراره به لم يتناول الثاني، وإنما جعله ظرفا أو مظروفا، ولا يلزم من ذلك أن يكون الظرف والمظروف للمقر أو لغيره. ومع الاحتمال لا يكون مقرا بهما، لأن الإقرار لا يثبت إلا مع التحقيق.
(و) إن قال: (له) عندي (خاتم فيه فص، أو) قال: عندي (سيف بقراب)، فهو (إقرار بهما) والفرق بين هذه الصورة وبين قوله: له عندي جراب فيه تمر ونحو ذلك، أن الفص جزء من أجزاء الخاتم، فيكون مقرا بهما، كما لو قال: له عندي ثوب فيه علم. فأما الجراب ونحوه فإنه غير الذي هو فيه.
(وإقراره) أي إقرار الإنسان (بشجرة ليس إقرارا بأرضها، ف) يتفرع على هذا أنه (لا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة) على ربها (ما بقيت.) قال في الفروع: وليس لرب الأرض قلعها، وثمرتها للمقر له. وفي الانتصار احتمال، كالبيع (1). قال أحمد فيمن أقر له بها: فهي بأصلها. فيحتمل أنه أراد أرضها، ويحتمل: لا. وعلى الوجهين يخرج هل له إعادة غيرها أو لا. والثاني اختاره أبو إسحاق. قال أبو الوفا: والبيع مثله. كذا قال. ورواية مهنا: هي له بأرضها. فإن مات أو سقطت لم يكن له موضعها، انتهى كلامه. وصرح في المنتهى والإقناع بما في المتن.