فصل
(وإن شهدا) أي الشاهدان (إنه طلق من نسائه واحدة) أو أنه أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة (ونسيا عينها لم تقبل) هذه الشهادة، لأنها شهادة بغير معين، فلا يمكن العمل بها، فلم تقبل، كما لو قال: أشهد أن إحدى هاتين الأمتين معتقة. قاله في شرح المنتهى.
(ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، و) شهد (الآخر أنه أقر له بألفين، كملت) البينة (بألف) واحد لاتفاقهما عليه، (وله) أي المشهود له (إن يحلف على الألف الآخر مع شاهد ويستحقه) وهذا فيما إذا أطلق الشهادة ولم تختلف الأسباب والصفات.
(وإن شهدا) أي الشاهدان على إنسان (أن عليه ألفا) لزيد، (وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت شهادته) نص عليه. وذلك لأنه شهد بأن الألف جميعه عليه، فإذا قضاه بعضه لم يكن الألف كله عليه، فيكون كلامه متناقضا، فتفسد شهادته.
(وإن شهد أنه أقرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما) لأن ذلك (1) رجوع عن الشهادة بخمسمائة، وإقرار بغلط PageV02P472
نفسه، وهذا لا يقول ذلك على وجه الرجوع.
والمنصوص عن أحمد أن شهادته تقبل بخمسمائة، فإنه إذا شهد بالألف، ثم قال أحدهما قبل الحكم: قضاه منه خمسمائة، أفسد شهادته في الخمسمائة، وللمشهود له ما اجتمعا عليه، وهو خمسمائة. فصحح شهادته في نصف الألف، وأبطلها في النصف الذي ذكر أنه قضاه، لأنه بمنزلة الرجوع عن الشهادة به.
ولو جاء بعد هذا المجلس، فقال: إنه قضاه منه خمسمائة، لم يقبل منه، لأنه قد أمضى الشهادة. قال في شرح المقنع: هذا يحتمل أنه أراد: إذا جاء بعد الحكم، فشهد بالقضاء، لم يقبل منه.
(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق إذا (أخبره عدل باقتضاء الحق) أو انتقاله (أن يشهد به) قال في الإنصاف: لو شهد عند الشاهد عدلان أو عدل أنه اقتضاه ذلك الحق، أو قد باع ما اشتراه، لم يشهد له. نقله ابن الحكم. وسأله ابن هانئ (1): لو قضاه نصفه، ثم جحد بقيته، أله أن يدعيه، أو بقيته؟ قال: يدعيه كله, وتقوم البينة فتشهد على حقه كله، فيقول للحاكم قضاني نصفه. انتهى.
(ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما) مع المشاركة في سمع وبصر (قبلت شهادتهما) ذكره في المغني وغيره. PageV02P473