فإن نكل أخذ منه بدلها. (وإن قال) من العين بيده: (هي لأحدهما)، أي أحد المتداعيين (وأجهله، فصدقاه) على جهله بمستحقها منهما، (لم يحلف) لأنهما مصدقان له في دعواه.
(وإلا) أي وإن لم يصدقاه (حلف) لهما (يمينا واحدة،) لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين. ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا، لأن أحدهما لم يتعين مستحقا، باليمين، (ويقرع بينهما) أي بين المتداعيين للعين، (فمن قرع) صاحبه (حلف، وأخذها) لأن صاحب اليد أقر بها لأحدهما لا بعينه، فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر، فبالقرعة يتعين المقر له، فيحلف على دعواه، فيستحق. ثم إن بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله: هي لأحدهما وأجهله، قبل، كتبيينه ابتداء.
كتاب الشهادات
واحدتها شهادة. وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه.
فهي: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
(تحمل الشهادة في حقوق الآدميين) من الأموال وغيرها (فرض كفاية) إذا قام به من يكفي سقط عن بقية المسلمين. فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه. والأصل في ذلك قوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} وقد قال ابن عباس وقتادة والربيع: والمراد به التحمل للشهادة.
(وأداؤها فرض عين) لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة}.
(ومتى تحملها) أي الشهادة الواجبة (وجبت كتابتها) ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(ويحرم أخذ أجرة) عليها، (و) أخذ (جعل عليها) أيضا، ولو لم يتعين عليه، في الأصح، لأن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منه فرضا. وذلك لا يجوز أخذ الأجرة والجعل عليه، كصلاة الجنازة.
(لكن إن عجز) من دعي إلى الشهادة (عن المشي) إلى محلها، (أو تأذى به) أي بالمشي (فله أخذ أجرة مركوب) قال في الإنصاف:
حيث قلنا بعدم الأخذ، فإن عجز عن المشي، أو تأذى به، فله أخذ أجرة مركوب.
(ويحرم كتم الشهادة) إذا كانت بحق آدمي لقوله تعالى: {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}.
(ولا ضمان) (1).
(ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة) لأن الإشهاد شرط فيه. فلا ينعقد بدونه.
(ويسن) الإشهاد (في كل عقد سواه) أي النكاح، كالبيع، والإجارة، والرهن، ونحو ذلك، لأن ذلك ليس من شرطه الإشهاد. ويحمل قوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} على الاستحباب، لأنه قال بعده: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} وهذا إنما يكون مع عدم الشهادة (2).
(ويحرم أن يشهد) أحد (إلا بما يعلمه) بدليل قوله تعالى: {ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} قال المفسرون هنا: وهو يعلم ما شهد به عن بصيرة وإتقان (برؤية أو سماع) غالبا، لجوازها ببقية الحواس، كالذوق واللمس.
(ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة) عرفا (كتصرف PageV02P471
الملاك) في أملاكهم (من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله) أي جاز له (أن يشهد له بالملك) لأن التصرف فيه على هذا الوجه من غير منازع يدل على صحة الملك، فجاز أن يشهد به، كمعاينة السبب من بيع وإرث (والورع أن يشهد باليد والتصرف) لأنه أحوط، خصوصا في هذه الأزمنة. وإن لم يره يتصرف كما ذكر مدة طويلة شهد باليد والتصرف.