[نقض القسمة]
(وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ، أو إمساك) للمعيب (ويأخذ الأرش) للعيب، لأن ظهور العيب في نصيبه نقص فيخير بين الفسخ، والأرش كالمشتري. (وإن غبن فاحشا بطلت) قال في المنتهى: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما، وأشهدا على رضاهما، لم يتلفت إليه. وتقبل بينة فيما قسمه قاسم حاكم، وإلا حلف منكر. وكذا قاسم نصباه انتهى.
(وإن ادعى كل) من الشريكين (إن هذا من سهمه) وأنكره الآخر (تحالفا) أي حلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر. (ونقضت) القسمة، لأن الملك المدعى به لم يخرج عنهما، ولا سبيل إلى دفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة.
(وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما) أي الشريكين كأن تقاسمها نصفين، فيحصل لأحدهما ما يلي الباب، وللآخر النصف الداخل (و) الحال أنه (لا منفذ للآخر) الذي جعل له النصف الداخل، كما إذا لم يكن للدار طريق من جهة أخرى، ولا لمن حصل له النصف الداخل ملك يجاورها ينفذها إليه (1) (بطلت). PageV02P464
باب الدعاوى والبينات
وهي [أي الدعوى] إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته.
والمدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه.
والمدعى عليه المطالب، بفتح اللام.
والبينة العلامة الواضحة، كالشاهد فأكثر.
(لا تصح الدعوى إلا من) إنسان (جائز التصرف).
(وإذا تداعيا) أي ادعى كل واحد من اثنين (عينا) أنها له (لم تخل من أربعة أحوال):
(أحدها: أن لا تكون) العين (بيد أحد، ولا ثم) بفتح المثلثة (ظاهر) أي لم يوجد أمر ظاهر يعمل بمقتضاه، (ولا بينة) لواحد منهما، وادعى كل واحد منهما أنها له (فيتحالفان) أي يحلف كل واحد منهما أنها له ولا حق للآخر فيها، (ويتناصفانها) أي: يقتسمانها بينهما نصفين. قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي، لأنهما استويا في الدعوى، وليس أحدهما به أولى من الآخر، لعدم اليد. فوجبت قسمتها بينهما مناصفة، كما لو كانت بأيديهما.
(وإن وجد ظاهر لأحدهما) كما لو كانت من آلة صنعته (عمل به)
أي بهذا الظاهر، فيأخذها ويحلف للآخر.
(الثاني: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيد أحدهما) أي أحد المتنازعين (فهي له بيمينه) أي لاحق للآخر فيها. (فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، ولو أقام بينة) قال في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة.
(الثالث: أن تكون) العين المتنازع فيها (بيديهما) أي يدي
المتنازعين (كشيء كل ممسك لبعضه، فيتحالفان) أي يحلف كل واحد منهما أنه له، ولا حق للآخر فيه، (ويتناصفانه) أي المدعى به، إلا أن يدعي أحدهما نصفا فأقل، والآخر الجميع أو أكثر مما بقي عما يدعيه الآخر، فيحلف مدعي الأقل ويأخذه.
(فإن قويت يد أحدهما) أي أحد المتداعيين في عين بأيديهما (كحيوان) يدعيه كل من اثنين (واحد سائقه والآخر راكبه) فهو للثاني الذي هو راكبه، بيمينه، لأنه أقوى تصرفا.
وإن اتفقا على أن الدابة للراكب، وادعى كل منهما ما عليها من الحمل، فهو للراكب، بيمينه، لأن يده على الدابة والحمل معا؛ (أو قميص واحد آخذ بكمه. والآخر لابسه، فهو للثاني) الذى هو لابسه (بيمينه) لأن تصرفه أقوى، وهو المستوفي لمنفعته. كإن كان كمه في يد أحدهما، وباقيه بيد الآخر، أو تنازعا على عمامة طرفها بيد أحدهما، وباقيها بيد الآخر، فهما سواء فيها لأن يد الممسك بالطرف عليها.