[القاسم]
(ويصح) من الشريكين (إن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسما بينهما) من عند أنفسهما، لأن الحق لهما، فكيفما اتفقا عليه جاز.
ويصح أن يسألا حاكما نصبه يقسم بينهم، فإذا سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم لقطع التنازع بين الشريكين.
(ويشترط إسلامه) أي القاسم الذي ينصبه الحاكم؛ (وعدالته) ليقبل قوله في القسمة؛ (وتكليفه؛ ومعرفته بالقسمة) ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولا، كحاكم
يجهل ما يحكم به. لا حريته، فلا تشترط، فتصح قسمة عبد ويكفي واحد إلا مع تقويم.
تنبيه: إذا كان القاسم كافرا، أو فاسقا، أو جاهلا بالقسمة، لم تلزم إلا بتراضيهم بها.
(وأجرته) أي القاسم (بينهما) أي الشريكين (على قدر أملاكهما) قال في الإقناع: وأجرته مباحة. فإن استأجره كل منهما بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز، وإن استأجروه جميعا بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجرة بقدر نصيبه من المقسوم ما لم يكن شرط. انتهى.
وقال في المنتهى: وهي بقدر الأملاك. ولو شرط خلافه.
[القرعة في القسمة]
(وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد القرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر.)
وكيفما اقترعوا جاز: إن شاؤوا رقاعا، أو بالخواتيم، أو الحصى، أو غيره، لحصول المقصود وهو التمييز. والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة، ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرا ووزنا، ثم تطرح في حجر من لم يحضر، ذلك ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له، ثم للثاني كذلك، والسهم الباقي للثالث، إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم.
وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة، كنصف وثلث وسدس، جزئ المقسوم ستة أجزاء، وأخرج الأسماء على السهام لا غير، فيكتب باسم صاحب النصف ثلاث رقاع، ولرب الثلث رقعتين، ولرب السدس رقعة، ويخرج بندقة على أول سهم. فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه،
مع الثاني والثالث. وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه مع الثاني، ثم يقرع بين الآخرين، والباقي للثالث.
(وإن خير أحدهما) أي الشريكين (الآخر) بأن قال لشريكه اختر أي القسمين شئت، فيما تقاسماه بأنفسهما (بلا قرعة وتراضيا، لزمت بالتفرق) بأبدانهما، كتفرق متبايعين. قال في الفروع: وإن خير أحدهما الآخر، فبرضاهما وتفرقهما، ذكره جماعة، ولم يذكروا ما يخالف ذلك.