(وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك).
(وإن لم يحلف الغريم) أي المدعى عليه (قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا قضيت عليك بالنكول) قال في المقنع: واختاره عامة شيوخنا.
(ويسن تكراره) أي قول: إن لم تحلف قضيت عليك، (ثلاثا) من المرات.
(فإن لم يحلف قضى عليه) القاضي (بالنكول) بشرط أن يسأل المدعي ذلك، (ولزمه الحق).
تنبيه: إن قال المدعي: ما لي بينة، ثم أتى بها، فإنها لا تسمع. نص على ذلك.
فصل
[هل ينفذ حكم القاضي باطنا]
(وحكم الحاكم يرفع الخلاف، لكنه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا) ولو كان ذلك في عقد وفسخ وطلاق.
(فمتى حكم له) أي للمدعي (ببينة زور بزوجية امرأة، ووطئ مع العلم) أي علمه أنها لا تحل له (فكالزنا)، يجب عليه الحد بذلك في الأصح. وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن أكرهها فالإثم عليه دونها. ويصح أن تتزوج غيره، لأن ذلك النكاح كلا نكاح.
(وإن باع حنبلي متروك التسمية) عمدا من ذبيحة أو صيد (فحكم بصحته شافعي نفذ) حكمه عند أصحابنا، إلا أبا الخطاب، قاله في الفروع.
(ومن قلد) مجتهدا (في نكاح) مختلف فيه (صح، ولم يفارق) المنكوحة (بتغير اجتهاده) أي اجتهاد المجتهد الذي قلده في الصحة، (كالحكم بذلك) أي كما لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحة، ثم تغير اجتهاده، بخلاف مجتهد نكح نكاحا أداه اجتهاده إلى صحته، ثم رأى بطلانه فإنه يلزمه أن يفارق، لاعتقاده بطلانه وحرمة الوطء.
فصل
[في القضاء على الغائب]
(وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت).
(و) تصح الدعوى (على غير المكلف، وعلى الغائب مسافة قصر) ولو في غير عمله، (وكذا) تصح الدعوى على غائب (دونها) أي دون مسافة القصر (إذا كان مستترا، بشرط البينة في الكل) أي في الدعوى على الميت وغير المكلف أو غائب مسافة قصر أو مستتر.
ثم إذا كلف غير المكلف، ورشد بعد الحكم عليه، أو حضر الغائب بعد الحكم عليه، أو ظهر المستتر بعد الحكم عليه، فهو على حجته. فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة، أو أطلق ولم يقل قبل الشهادة ولا بعدها، لم يقبل جرحه، ولم يبطل الحكم. وإن جرحها بأمر قبل الحكم قبل تجريحه وبطل الحكم.
ومن كان دون مسافة قصر ظاهرا لم تسمع الدعوى عليه، ولا البينة، حتى يحضر، كحاضر، إلا أن يمتنع من الحضور، فيسمعها، ثم إن وجد له مال وفى منه، وإلا قال للمدعي: إن عرفت له مالا، وثبت عندي، وفيتك منه.