[في شروط القاضي]
(ويشترط في القاضي عشر خصال):
الأولى والثانية: (كونه بالغا عاقلا) لأن غير البالغ والعاقل تحت ولاية غيره، فلا يكون وليا على غيره.
الثالثة: كونه (ذكرا) لأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة. والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة، ما لم يكن معهن (1) رجل.
الرابعة: كونه (حرا) لأن غيره ناقص لما فيه من الرق، مشغول بحقوق سيده، فلم يكن أهلا للقضاء، كالمرأة.
الخامسة: كونه (مسلما) لأن الإسلام شرط العدالة، فأولى أن يكون شرطا للقضاء.
السادسة: كونه (عدلا) ولو تائبا من قذف، فلا يجوز تولية الفاسق، ولا من فيه نقص يمنع قبول شهادته.
السابعة: كونه (سميعا) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.
الثامنة: كونه (بصيرا) لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولا يعرف المقر من المقر له.
التاسعة: كونه (متكلما) لأن الأخرس لا يمكنه النطق في الحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.
العاشرة: كونه (مجتهدا) قال في الفروع: إجماعا. ذكره ابن PageV02P447
حزم، وأنهم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم، ولا مفت تقليد رجل، لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله.
وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم (1).
(ولو) كان اجتهاده (في مذهب إمامه، للضرورة) واختاره في الترغيب. واختار في الإيضاح والرعاية: أو مقلدا. قال في الإنصاف: قلت: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس. انتهى.
فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار [أهل] مذهبه في ذلك، ويحكم به.
[التحكيم]
(فلو حكم) (2) بتشديد الكاف (اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء) يعني متصفا بصلاحيته للقضاء، فحكم بينهما (نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه) لكن لكل من المتحاكمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم، لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين، أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه.
(ويرفع) حكمه (الخلاف، فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق).
وقال الشيخ: لا تشترط العشر صفات فيمن يحكمه الخصمان. PageV02P448
فصل