(ولا يحنث في الجميع) أي فيما إذا حلف ليخرجن، أو ليرحلن من الدار، أو من البلد، وخرج ثم أراد العود، (بالعود) لأن يمينه على الخروج، وقد خرج وانحلت يمينه بفعل ما حلف على فعله. ومحل ذلك (ما لم تكن له نية، أو) يكن هناك (سبب) يقتضي هجران ما حلف على الرحيل منه، فيحنث بعوده.
(والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر) قال في الفروع: والسفر القصير سفر. ويتوجه بر حالف
ليسافرن به. ولهذا نقل الأثرم: أقل من يوم يكون سفرا، إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. وفي الإرشاد: إن بقية أحكام السفر تجوز فيه.
(وكذا النوم اليسير) يعني أنه يبر به من حلف لينامن، ويحنث به من حلف لا ينام.
(ومن حلف لا يستخدم فلانا) رجلا كان أو امرأة، عبدا أو حرا (فخدمه) الذي حلف أنه لا يستخدمه، (وهو) أي الحالف (ساكت، حنث) لأن إقراره على خدمته استخدام له. ولهذا يقال: فلان يستخدم عبده، إذا خدمه وإن لم يأمره.
(و) من حلف: (لا يبيت) ببلد كذا، كدمشق، مثلا (أو) حلف: (لا يأكل ببلد كذا، فبات، أو أكل خارج بنيانه) أي بنيان البلد (لم يحنث. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله، حنث) لأن الفعل يضاف إلى من فعل عنه، ولهذا قال تعالى: {محلقين رؤوسكم ومقصرين} وقال تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم} وإنما الحالق غيرهما.
وإذا أضيف فعل الوكيل إلى الموكل حنث لوجود المحلوف عليه.
وكذا إذا حلف لا يضرب عبده فضرب بأمره، فإنه يحنث.
تنبيه: إن حلف أنه لا يبيع زيدا، فباع من يعلم أنه يشتريه له، حنث.
باب النذر
هو لغة الإيجاب، يقال: فلان نذر دم فلان، أي: أوجب قتله.
(وهو) أي النذر (مكروه)، ولو عبادة، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقال: "إنه لم يأت بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" متفق عليه. والنهي عنه للكراهة، لأنه لو كان حراما ما مدح الوافين به، لأن ذمهم بارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولو كان مستحبا لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(لا يأتي) أي النذر (بخير، للخبر (1)، ولا يرد قضاء،) ولا يملك به شيئا محدثا، قاله ابن حامد.
(ولا يصح) النذر (إلا بالقول) الدال عليه (من مكلف مختار،) ولو كان المكلف المختار كافرا.
(وأنواعه) أي النذر (المنعقدة ستة أحكامها مختلفة) (2):
(أحدها: النذر المطلق، كقوله) أي قول من يصح منه عقد اليمين: (لله على نذر. فيلزمه كفارة يمين) وهذا قول أكثر أهل العلم، لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر إذا لم PageV02P438
يسم كفارة يمين" (1) رواه ابن ماجة والترمذي.
(وكذا إن قال: علي نذر إن فعلت كذا، ثم فعله) في لزوم الكفارة.
النوع (الثاني: نذر لجاج وغضب) وهو تعليقه بشرط يقصد إما لمنع من شيء أو لحمل عليه (كإن كلمتك) فعلي الحج، أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة (أو إن لم أعطك، أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو: العتق أو: صوم سنة، أو: مالي صدقة).
(فيخير) من صدر منه ذلك (بين الفعل أو كفارة يمين) أي بين أن لا يكلمه في صورة المنع، أو يكلمه، ويكفر كفارة يمين، لأنها يمين، فيخير فيها بين الأمرين كيمين بالله تعالى. ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو قوله: لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه.