[كيفية القطع والحسم]
ويكون القطع (من مفصل كفه) لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما PageV02P375
قالا: تقطع يمنى السارق من الكوع. ولا مخالف لهما من الصحابة. فكان إجماعا.
(وغمست وجوبا في زيت مغلي) والحكمة في الغمس أن العضو إذا قطع فغمس في الزيت المغلي، استدت أفواه العروق، فينقطع الدم، إذ لو ترك بلا غمس لنزف الدم، فأدى إلى موته.
(وسن تعليقها) أي تعليق يد السارق المقطوعة (في عنقه) زاد في البلغة والرعايتين والحاوي (ثلاثة أيام إن رآه الإمام) لتتعظ بذلك اللصوص.
[العود في جريمة السرقة]
(فإن عاد) إلى السرقة من قطعت يده اليمنى (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، بترك عقبه) نص عليه ليمشي عليها، وحسمت أيضا للحكمة المذكورة في قطع اليد.
(فإن عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله (لم يقطع) منه شيء (وحبس حتى يموت أو يتوب) لأنه جنى جناية لا توجب الحد، فوجب حبسه كفا له عن السرقة، وتعزيرا له، لأنه القدر الممكن في ذلك.
[ضمان المال المسروق وأجرة القاطع]
(ويجتمع) على السارق (القطع والضمان) أي ضمان ما سرقه. نقله الجماعة عن أحمد. لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي إذا كان مملوكا لآدمي (فيرد ما أخذه لمالكه) إن كان باقيا، لأنه عين ماله.
وإن تلف فعلى سارق مثل مثلي وقيمة غيره.
(ويعيد ما خرب من الحرز) لتعديه.
(وعليه) أي على السارق الذي وجب عليه القطع (أجرة القاطع وثمن الزيت) للحسم في ماله في الأصح. أما أجرة القاطع فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه، كسائر الحقوق، وأما ثمن زيت الحسم فلأنه يلزمه حفظ نفسه، وهذا منه، فإنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف، فوجب لذلك.