الشرط (السادس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله): أما سرقته من مال ولده، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" (1)؛ وأما سرقته من مال أبيه أو جده، أو من مال أمه، أو جدته، أو من مال بنت ابنه أو ابن ابنته، علا الآباء، أو نزل الأبناء، فلأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم لواحد منهم، فلم يقطع بالسرقة منه، كالسرقة من مال ابنه، ولأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظا له، فلا يجوز لأب إتلافه حفظا للمال (وزوجته) قال في المنتهى: ولا بسرقة زوج أو زوجة من مال الآخر ولو أحرز عنه.
(ولا) قطع على إنسان (بسرقته من مال له فيه شرك، أو لأحد ممن ذكر) من عمودي نسب السارق.
ولا قطع بسرقة مكاتب من مال مكاتبه، وعكسه، كقنه.
الشرط (السابع) من شروط وجوب القطع في السرقة: (ثبوتها) أي ثبوت السرقة (إما بشهادة عدلين) لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وكان القياس قبول الاثنين في كل شهادة، لكن خولف فيما PageV02P374
عدا ذلك، للنص فيه، فبقي فيما عداه على عمومه. (ويصفانها. ولا تسمع) شهادتهما (قبل الدعوى) من مالك المسروق، أو ممن يقوم مقامه (أو بإقرار) السارق (مرتين) لأنه إقرار يتضمن إتلافا فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. أو يقال: إن الإقرار أحد حجتي القطع، فيعتبر فيها التكرار.
ويصف السارق السرقة في كل مرة.
(ولا يرجع حتى يقطع.)
ولا بأس بتلقينه الإنكار.
الشرط (الثامن) من شروط وجوب قطع السارق: (مطالبة المسروق منه بمال)، أو مطالبة وكيله أو وليه. (ولا قطع) بسرقة (عام مجاعة غلاء) إن لم يجد السارق ما يشتريه، أو لم يجد ما يشتري به، نص عليه قال جماعة: ما لم يبذله له ولو بثمن مثل غال، وفي الترغيب: ما يحيي به نفسه.
(فمتى توافرت هذه الشروط) الموجبة لقطع السارق (قطعت يده اليمنى) لأن في قراءة عبد الله بن مسعود (فاقطعوا أيمانها) وهذا إما أن يكون قراءة، أو تفسيرا سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا يظن بمثله إن يثبت في القرآن شيئا لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - (1)، ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة، فيكون إجماعا. ولأن الغالب من الناس إنما يعمل الأعمال بيمينه، فكان الأنسب قطعها، لأن السرقة جنايتها في الغالب، دون اليسرى.