بسرقته، كالخمر، (ولاب) سرقة (صليب أو صنم) من ذهب أو فضة، تبعا للصناعة، أشبه الأوتار التي بالطنبور.
الشرط (الرابع) من شروط وجوب القطع في السرقة: (كون المسروق نصابا، وهو) أي النصاب الموجب للقطع في السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة، أو ثلاثة دراهم تخلص من دراهم فضة مغشوشة، (أو ربع دينار) من الذهب. فيكفي الوزن من الفضة الخالصة، أو التبر الخالص، ولو لم يضربا. ويكمل أحدهما بالآخر (أو) سرق (ما يساوي أحدهما) أي أحد نصابي الفضة أو الذهب من غيرهما.
(وتعتبر القيمة) أي قيمة المسروق، إذا لم يكن ذهبا أو فضة، بأحدهما (حال الإخراج) من الحرز، لأن الاعتبار بحال السرقة، وهو وقت الوجوب، لوجود السبب فيه، وهو السرقة. فلا يعتبر ما حدث بعده، فلو نقص بعد إخراجه قطع، لا إن أتلفه بأكل أو غيره فيه، أو نقصه بذبح ثم أخرجه.
الشرط (الخامس) من شروط وجوب القطع في السرقة: (إخراجه) أي إخراج النصاب (من حرز) على الأصح في قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
(وعنه لا يشترط الحرز).
(فلو سرق) إنسان (من غير حرز) مثل أن يجد حرزا مهتوكا، أو بابا مفتوحا، فيأخذ منه ما بلغ نصابا، أو لا (فلا قطع) عليه لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره، إلا أن عليه ضمانه.
ومن أخرج بعض ثوب، قيمة البعض المخرج نصاب، قطع به إن قطعه، وإلا فلا.
(وحرز كل مال) يقطع السارق بسرقته منه (ما حفظ فيه) ذلك
المال (عادة) أي في العادة، لأن الحرز معناه الحفظ، ومنه قولك: احترزت، أي تحفظت. ولما ثبت اعتبار الحرز بالشرع في موضع اعتبره فيه من غير صفة له، ولا فيه عرف لغوي يتقرر به, علم أن المرجع فيه إلى العرف بين الناس.
(ف) حرز (نعل برجل) أي رجل من كان لابسه، (وعمامة على رأس حرز). وحرز جوهر ونقد وقماش في العمران بدار ودكان وراء غلق وثيق، والغلق اسم للقفل، خشبا كان أو حديدا. وصندوق بسوق وثم حارس حرز. وحرز بقل وقدور باقلا وقدور طبخ، وحرز خزف وثم حارس وراء الشرائج (1). وحرز حطب وخشب الحظائر. وحرز ماشية الصير (2)، وفي مراع براع يراها غالبا. وسفن في شط بربطها. وإبل باركة معقولة بحافظ حتى نائم. وحرز الإبل الحاملة تقطيرها مع قائد يراها، ومع عدم تقطيرها: بسائق يراها. وحرز ثياب في حمام، وحرز أعدال بسوق، بحافظ كقعوده على متاع وتوسده، وإن فرط حافظ الحمام أو السوق فنام أو اشتغل فلا قطع. وضمن المسروق حافظ معد للحفظ، وإن لم يستحفظ.
(ويختلف الحرز باختلاف البلدان) فإن البلد إذا كان واسع الأقطار غلظت أحرازه، لأنه لا يؤمن عليه إن سرق منه أحد، أنه لا يظهر، لسعة رقعة البلد، وكثرة أهله، وإن كان صغيرا لم يحتج إلى ذلك، لأن السارق يعرف فيه، فلا يحتاج إلى زيادة كلفة في منعه عن السرقة (و) يختلف (ب) اختلاف عدل (السلاطين) وقوتهم وضدهما. PageV02P373
(ولو اشترك جماعة في هتك الحرز و) اشتركوا في (إخراج النصاب قطعوا جميعا) لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراجه منه.
(وإن هتك الحرز أحدهما) فقط، (ودخل الآخر، فأخرج المال، فلا قطع عليهما) أي على واحد منهما، لأن الأول لم يسرق، والثاني لم يهتك الحرز، (ولو تواطآ) على ذلك، في الأصح لأن التواطؤ على السرقة لا أثر له، لأنه لا فعل لواحد منهما في الذي فعل الآخر، فلم يبق إلا القصد، والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم، فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه.