كتاب الحدود
وهو جمع حد. والحد لغة: المنع. وحدود الله تعالي محارمه، لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها}.
وهي ما حده سبحانه وتعالى وقدره، فلا يجوز أن تتعدى، كتزويج أربع ونحوه، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان.
قال في المنتهى: وهو في عرف أهل الشرع: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. انتهى.
(لا حد إلا على مكلف) وهو البالغ العاقل، لأنه إذا سقط عن غير البالغ العاقل التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى.
لكن إن كان المجنون يفيق في وقت، فأقر فيه أنه زنى في حال إفاقته أخذ بما أقر به، وحد. أما لو أقر أنه زنى، ولم يضفه إلى حال، أو شهدت عليه بينة أنه زنى ولم تضفه إلى حال إفاقته، فلا حد، للاحتمال.
وكذا لا يجب على نائم ونائمة.
ولا يجب الحد أيضا إلا على (ملتزم) أحكام المسلمين، ليخرج الحربي والمستأمن. أما الذمي فهو داخل في ذلك.
ولا يجب أيضا إلا على (عالم بالتحريم) قال عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم: لا حد إلا على من علمه. ولا فرق في ذلك بين جهله تحريم الزنا. وتحريم عين المرأة، مثل أن تزف إليه غير زوجته، فيظنها امرأته، فيطأها، أو تدفع إليه جارية غيره فيتركها مع جواريه، ثم يطؤها ظانا أنها من جواريه التي يملكهن، فلا يجب عليه حد بذلك.
(وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله) سبحانه و (تعالى بعد أن يبلغ) أي يثبت عند (الإمام). قال في المستوعب: ولا يجوز للإمام أن يقبل شفاعة فيما هو حق الله سبحانه وتعالى من الحدود، ولا يعفو عنه. وحرمت الشفاعة لكونها طلب فعل يحرم على من طلبه منه.
(وتجب إقامة الحد، ولو كان من يقيمه شريكا) أو عونا (في) تلك (المعصية) قاله الشيخ. واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم: أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لا يسقط بذلك، بل عليه أن يأمر وينهى، ولا يجمع بين معصيتين.
(ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه) سواء كان الحد لله تعالى، كحد الزنا، أو لآدمي، كحد القذف، لأنه استيفاء حق يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه (1). ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد الشفع والوتر (2) كان يقيم الحد في حياته، وخلفاؤه من بعده. ويقوم نائب الإمام في ذلك مقامه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن PageV02P351
اعترفت فارجمها" (1). وأمر أيضا برجم ماعز (2) ولم يحضره. (و) إلا (السيد) الحر المكلف العالم بإقامة الحد، وبشروطه (على رقيقه) ولو كان السيد فاسقا أو امرأة، بجلد، وإقامة تعزير ما لم تكن الأمة مزوجة.
(وتحرم إقامته) أي إقامة الحد (في المسجد) لأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء يتلوث به المسجد.
فإن أقيم فيه لم يعد، لحصول المقصود بالإقامة، وهو الزجر.
(وأشده) أي أشد الجلد في الحدود (جلد الزنا، ف) جلد (القذف، ف) جلد (الشرب،) نص على ذلك، (ف) جلد (التعزير لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد, بقوله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} فاقتضى مزيد تأكيد. ولا يمكن ذلك في العدد. فيكون في الصفة. ولأن ما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه. وهذا دليل على أن ما خف في عدده كان أخف في صفته.