[في القصاص في الجروح]
(ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها) أي أن تنتهي (إلى عظم كجرح العضد، والساعد، والفخذ، والساق، والقدم؛ وكالموضحة) في الوجه والرأس. قال في شرح المقنع: ولا نعلم في جواز القصاص في الموضحة خلافا. انتهى؛ (والهاشمة والمنقلة والمأمومة) (1) قال في المنتهى وشرحه: ولمجروح أعظم منها، أي من الموضحة، كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحة، وأن يأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة، فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل، وفي منقلة عشرا، وفي مأمومة ثمانيا وعشرين بعيرا وثلث بعير. انتهى.
(وسراية القصاص هدر) يعني أنها غير مضمونة، لأن عمر وعليا قالا: "من مات من حد أو قصاص لا دية له: الحق قتله." رواه سعيد بمعناه، لأنه قطع بحق، فكما أنه غير مضمون. فكذلك سرايته، كقطع السارق. لكن لو قطع ولي الجناية الجاني من غير إذن الإمام أو نائبه، مع حر أو برد، أو بآلة كالة أو مسمومة، ونحوه، فمات بسبب ذلك، لزم المقتص دية النفس منقوصا منها دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيه. فلو وجب له في يد كان عليه نصف الدية، وإن كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها.
[السراية]
(وسراية الجناية مضمونة) ولو بعد أن اندمل جرح واقتص ثم PageV02P328
انتقض الجرح، فسرى، بقود ودية [في نفس] (1) ودونها، كما لو قطع أصبعا فتأكلت أخرى إلى جنبها، أو اليد وسقطت من مفصل، فالقود، (ما لم يقتص ربها) أي رب الجناية (قبل برئه) أي برء جرحه (ف) سرايته (هدر أيضا) لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية، فبطل حقه منه، كما لو رضي بترك القصاص. PageV02P329
كتاب الديات
جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (1).
(من أتلف إنسانا، أو) أتلف (جزءا منه، بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله) أي مال المتلف، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، وأرش الجناية على الجاني. (وإن كان) الإتلاف (غير عمد) كالخطإ وشبه العمد (ف) الدية (على عاقلته) وحكمة ذلك أن جنايات الخطأ تكثر، ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله تجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل، إذ كان معذورا بفعله.
(ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر، فضمان تالف بينهما) لأن السبب حصل منهما.
(وإن وضع ثالث) فيها (سكينا) فوقع إنسان على السكين التي في البئر فمات، (ف) الدية على عاقلة الثلاثة (أثلاثا).
وإن حفرها بملكه، وسترها ليقع فيها أحد، فمن دخل بإذنه، PageV02P330
وتلف بالبئر، فالقود على حافر البئر، وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان عليه، كمكشوفة بحيث يراها.
ويقبل قوله في عدم إذنه، لا في كشفها.
(وإن وضع واحد حجرا) أو نحوه (تعديا، فعثر فيه إنسان، فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر) دون الحافر، لأن واضع الحجر أو نحوه كالدافع، لأنه متى اجتمع الحافر والدافع فالضمان على الدافع وحده، لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل عادة لمعين.
وإن لم يكن التعدي منهما جميعا فالضمان على متعد منهما فقط، فلو كان الحافر هو المتعدي بحفره دون واضع الحجر، بأن كان وضعه لمصلحة كوضعه في وحل لتدوس عليه الناس، كان الضمان على الحافر دون واضع الحجر.